إن
الأقليات فى كثير من بلدان العالم تعرضت للاضطهاد من الأكثرية، ويقصد
بالأقليات أولئك الذين يختلفون بصورة جلية عن الأكثرية بسبب النوع أو
الدين أو الأصل العرقي، إلا أن الديمقراطية الحديثة تسعى دائماً لجعل
المجتمع أكثر استيعاباً لأبنائه، وأن يحصل أولئك الذين يختلفون عن
الأكثرية، ليس فقط على الحماية من الاضطهاد، بل على الفرصة للمشاركة في
حياة المجتمع بوصفهم مواطنين كاملي المواطنة ومتساوون مع غيرهم، فمثلاً
المشكلة الكبرى في الولايات المتحدة كانت هي مشكلة العرق، فأصحاب الأصول
السوداء "رقيق" لم يتم تحريرهم إلا بحرب أهلية دموية احتاج الملوَّنون
بعدها إلى قرن كامل من الكفاح لكي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية،
ومازالت قضية المساواة العرقية من القضايا التي تجتهد الولايات المتحدة في
معالجتها حتى اليوم، فضلاً عن دول كثيرة ما زالت تعامل مواطنيها بطريقة
دموية رهيبة.
إن المجتمع الذي يستثني بصورة منتظمة جماعات معينة من
سكانه من الحماية الكاملة التي توفرها قوانينها للجماعات الأخرى، هذا
المجتمع مهما ادّعى الديمقراطية فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعاً ديمقراطياً،
ونتمنى على هذه الدول أن تبتدع سبل الوقاية التي تمنع الأكثرية من سحق
الأقلية وإهدار حقوقها، وترتيبات الوقاية هذه من الممكن أن تقدر بقدرها
اللازم بحيث لا تؤثر على رضا الأكثرية من المحكومين.
صحيح أن غياب
التوازن قد يترتب عليه أن تحل وجهات نظر الأقلية محل وجهات نظر الأكثرية
مما يؤدي حتماً إلى تعطيل عملية صنع القرار فضلاً عن سخط الأكثرية، وفي
ذلك أيضاً إهدار للديمقراطية.
أما عندنا فى مصر وباعتبار أننا دولة
إسلامية مكونة من عنصرين فلا توجد عندنا هذه المشكلة، إن الشعب المصري
بعنصريه نسيج واحد متداخل تداخلاً عضوياً أساسه المودة والمحبة لدرجة يمكن
القول معها أننا شعب واحد له طبيعة واحدة لا تشعر الأقلية فيه بأنها أقلية
إنه نسيج واحد، فالأكثرية والتي لها طبقاً للديمقراطية حق الحكم وتقرير
نظام المجتمع، هذه الأغلبية المسلمة تؤمن بأن أصحاب الديانات الأخرى شركاء
في حق المواطنة لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
ومن البديهى فى مجتمع
مستقر كمجتمعنا أن تقترن مساهمة المواطن فى الحكم الديمقراطى الدستورى
بمسئولية الالتزام بقوانين وقرارات المجتمع النابعة من الصالح العام حتى
ولو كان المواطن غير موافق كلية عليها فقواعد نظام المجتمع تضعها الأكثرية
الشعبية، وليس الرجل الوحش أو الرجل الإله حسب التعبير السياسى أى الذى
يحتمل أن يتحول إلى دكتاتور يتولى بنفسه فرض القوانين وتطبيقها، فمثل هذا
الرجل المجرم أو الفوضوى أو الرجل الإله يجب أن يتم إخضاعه للمجتمع أو
طرده خارجه، لذا فنحن نتفق مع هوبز ،ولوك، والآباء الأمريكيون المؤسسون فى
شرط خضوع جميع الأفراد لما يقره المجتمع، وأنه أمر ضرورى لقيام أى مجتمع
مدنى، وبدونه يتعذّر قيامه؛ إذ لا يكفى أن تكون قوانين الحكم الديمقراطى
وسياساته محدودة فى مداها، وتستند إلى رضا المحكومين، بل يجب أن تعمل
أيضاً لصالح الناس كلهم والمجتمع بشكل عام ولصالح كل فرد فيه.
وما
أجملها من عبارة تلك التى صدّر بها واضعوا الدستور الأمريكى دستورهم "نحن
الشعب نصوغ وننشئ هذا الدستور"، نعم فهم قاموا بصياغة وثيقة الحكم وعرضوها
على الشعب لنيل موافقته استناداً إلى مقولة أن السلطة السياسية فى شكلها
النهائى لا تتركز فى يد الحكومة أو فى يد أى مسئول حكومى بل فى يد الشعب.
وترتيباً
على ما سبق وطبقاً لما لمجتمعنا المصرى الإسلامى من خصوصية فما أحسب أن
إخواننا النصارى يرضون أن يَكفُر إخوانهم من المسلمين بدينهم الذي يفرض
عليهم نظاماً إجتماعياً يكون الحكم فيه بما أنزل الله، قال تعالى: "وليحكم
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الفاسقون" (المائدة/47)
وقال تعالى:"أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" (المائدة/50)
وقال تعالى: "... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (المائدة/44)
وقال تعالى: "... ومن لم يحكم بما أنزل اللع فأولئك هم الظالمون" (المائدة/45)
ولقد
قالها قمص ادفو (صليب إلياس): "تطبيق الشريعة الإسلامية ضمان لأقباط مصر،
ولابد أن تكون المصدر الرئيسى للتشريع ليس بحرف الألف واللام فقط ولكن بكل
الحروف الهجائية" أى يقصد تقنين الشريعة وليس مجرد نص ميّت فى الدستور،
ومضى سعادة القمص "صليب إلياس" إلى القول فى مؤتمر صحفى: "إن الأقباط
يعلمون تماماً أن المسلم لن يخرج عن الكتاب والسنة ويظلم قبطى أبداً، نحن
نتعايش منذ قرون بالمحبة ولكن أمن الدولة أراد أن يصور لنا أنه هو الذى
يحمينا".
وغنى عن البيان أن نقول أن الديمقراطية لا تعدو كونها
تجربة إنسانية ذات صيَغ مختلفة ما يصلح منها لمجتمع قد لا يصلح لمجتمع
آخر، إنها ليست قوالب جامدة ولا صنماً أصم، وعلينا دائماً أن نطورها وأن
نبتدع من صورها ما يتناسب مع مجتمعنا.
الإثنين مايو 30, 2011 1:59 am