كتب د. عيسي عبد الباقي – مصر
أستاذ التحرير الصحفي والرأي العام والإعلام السياسي بجامعة جنوب الوادي
تلعب
وسائل الإعلام دوراً رئيساً وفاعلاً في تشكيل سياق التحول الديمقراطي
والإصلاح السياسي في المجتمعات المختلفة، حيث تعكس طبيعة العلاقة بين
الدولة والمجتمع، وبين النخبة والجماهير، ويتوقف إسهام ودور وسائل الإعلام
في عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي على شكل ووظيفة تلك الوسائل في
المجتمع وحجم الحريات، وتعدد الآراء والاتجاهات داخل هذه المؤسسات، بجانب
طبيعة العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية المتأصلة في المجتمع،
فطبيعة ودور وسائل الإعلام في تدعيم الديمقراطية، وتعزيز قيم المشاركة
السياسية وصنع القرار السياسي، يرتبط بفلسفة النظام السياسي الذي تعمل في
ظله، ودرجة الحرية التي تتمتع بها داخل البناء الاجتماعي ،
فوسائل الإعلام الحرة تلعب ثلاثة أدوار جوهرية في تعزيز الحكم الديمقراطي،
باعتبارها محفل وطني يمنح صوتا لقطاعات المجتمع المختلفة، ويتيح النقاش من
زاوية جميع وجهات النظر، وكعنصر تعبئة ييسر المشاركة المدنية بين جميع
قطاعات المجتمع، ويعزز قنوات المشاركة العامة كما تعمل كرقيب يكبح تجاوزات
السلطة ويزيد من الشفافية الحكومية ويخضع المسئولين العاميين للمساءلة عن
أفعالهم أمام محكمة الرأي العام.. ويستهدف هذا الفصل التعرض لدور وسائل
الإعلام في عملية الإصلاح السياسي ومدى قدرتها على تدعيم وتعزيز التحولات
الديمقراطية من خلال ثلاثة حلقات ، الأولي تتعلق بإشكالية العلاقة بين
وسائل الإعلام والديمقراطية، والثانية تتعرض لوظائف وسائل الإعلام في
المجتمع الديمقراطي، بينما تناقش الحلقة الأخيرة الدور الذي يمكن أن تقوم
به وسائل الإعلام المصرية والعربية في تدعيم عملية التطور الديمقراطي
والتغيير السياسي . لا
توجد نظرية علمية شاملة ودقيقة توضح وتشرح طبيعة الدور الذي تقوم به وسائل
الإعلام في عملية التحول الديمقراطي، فالدراسات والنظريات المتوافرة حول
هذه القضية يكتنفها التنافر والغموض لدرجة التعقد والتشابك إلى حد كبير،
فقد أوجدت تلك الدراسات تباينات حول عما إذا كانت هناك علاقة إيجابية أم
سلبية بين وسائل الاتصال والديمقراطية، وعما إذا كان ينبغي أن تسبق عملية
تحرر وسائل الإعلام خطوات التحول الديمقراطي أم العكس، فقد ذهب البعض إلى
القول بعدم وجود أية علاقة مباشرة بين وسائل الاتصال والديمقراطية (Bennett 1998) ،نظرا
لأن الإعلام يشجع كلا من الإصلاح الديمقراطي وغير الديمقراطي، أو لأن
وسائل الإعلام تلعب دورا فعالاً في إسقاط النظم الفاشية، ولكنها لا تلعب
دوراً فعالاً في تأييد وتعزيز الديمقراطية، بينما يؤكد البعض الآخر على أن
دور وسائل الإعلام التحريرية في عملية التحول الديمقراطي يرتبط في الأساس
بدور وسائل الإعلام في الديمقراطيات القائمة، مما يعني ضرورة أن يسبق
الإعلام الحر عملية التحول الديمقراطي ( Unger 1990 ) ، فقد وجــد( Jones 2002) ، من خلال تحليله لست دول أن الإعلام الحر يشكل بداية التحول الديمقراطي، كما توصل (Fox 1998)
، إلى أن التحول الديمقراطي المبني على الإعلام الحر فعلاً في أمريكا
اللاتينية، وفي المقابل يرى البعض الآخر أن وسائل الإعلام والديمقراطية
كلا منهما مساند للآخر بالتبادل ، بما يعني أن تحرير وسائل الإعلام يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي، فقـد لاحظ (Hyden and okigbo 2002 )
، التأثيرات المتبادلة بين وسائل الإعلام والديمقراطية في إفريقيا حيث
وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي يساعد كل منهما الآخر في علاقة ثنائية
الاتجاه ، وفي هذا الإطار يرى الباحث أنه يمكن تصنيف الدراسات المفسرة
للعلاقة بين وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي في ضوء اتجاهات ثلاثة وهي: الاتجاه
الأول: يعترف بالدور الفعال للإعلام في عملية الإصلاح السياسي والتحول
الديمقراطي باعتبار أن وسائل الإعلام هي أداة أساسية في الانتقال إلى
الديمقراطية، والإصلاح السياسي بمعناه العام. الاتجاه
الثاني: ينظر بنظرة سلبية لدور وسائل الإعلام في عملية التحول الديمقراطي
والتغيير السياسي من منطلق عدم وجود علاقة إيجابية واضحة بين التحول
الديمقراطي وحرية وسائل الإعلام أو التشكيك والتقليل من أهمية دور وسائل
الإعلام في التحول الديمقراطي.الاتجاه
الثالث: ينظر هذا الاتجاه إلى طبيعة العلاقة بين الإعلام والديمقراطية
بوجهة نظر اعتدالية تعطي للإعلام أدواراً محددة في مرحلة التحول: الاتجاه الأول:فعالية وسائل الإعلام في مراحل التحول الديمقراطي والإصلاح السياسييتجه
منظرو هذا التوجه بشكل أكثر إيجابية نحو تقدير دور وسائل الإعلام في
الديمقراطية والتغيير السياسي، وقضايا الإصلاح المختلفة، وينطلق هذا
الاتجاه من اعتبار أن وسائل الإعلام من المنطلقات الأساسية للديمقراطية،
حيث يعد الإعلام سليل الديمقراطية، لأن انتشار الصحف، ومحطات الإذاعة
والتليفزيون تزامن مع تعميم وانتشار الديمقراطية في أوروبا وأمريكا، كما
رسخ القيم الديمقراطية الكبرى. ومن المؤيدين لهذا الاتجاه ( Josh pasek ) ، الذي توصل إلى وجود علاقة إيجابية وفعالة بين التغيرات في حرية وسائل الإعلام وبين عمليات التحول الديمقراطي، وKatrin voltmer ،
الذي ناقش الاتجاهات التي برزت منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي
بالدعوة لوجود رابط قوي بين وسائل الإعلام ونشر الديمقراطية، خاصة في
المجتمعات التي تمر بمرحلة التغيير والانتقال السياسي، وطرح فكرة أساسية
مفادها أن المعلومات والأفكار والقدرة على تفسير الوقائع والأحداث تشكل
جانباً مهماً من مفهوم القوة المعاصرة وممارستها، وأنه في السابق كان من
يمتلك القدرة على توجيه المعلومات والأفكار، وتفسير الأحداث يمتلك القوة
وبالتالي السلطة، والإعلام المعاصر يقوم بتجزئة هذه القوة، ويحطم أسطورة
احتكارها من جهة واحدة، كما يمكن الأفراد والجماعات من حق الوصول إلى
المعلومات والحقائق وتفسيرها، و Pit chen low ،
الذي أكد على الدور الكبير الذي لعبته الصحافة الإندونيسية في تسهيل
التحول للديمقراطية في إندونيسيا ومسئوليتها بشكل جزئي في إسقاط نظام
سوهارتو في
عام 1998م من خلال دورها في نشر المعلومات، وإعطاء صوتها للشعب وأوضح أن
الإعلام الحر والمستقـل يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في عملية الديمقراطية
وتدعيم الحكم الرشيد ومراقبـة الحكومـة كمـا ذهب James, curran ، إلى
أن وسائل الإعلام تمارس دوراً محورياً في تشكيل سياق التحول السياسي
والاجتماعي والثقافي، كما لها مشاركة فعالة في عملية الإصلاح والتحول
الديمقراطي في المجتمع، وحجم الحريات، وتعدد الآراء والاتجاهات داخل هذه
الوسـائل. كما توصل كل من Gunther, Mughan
، إلى أن وسائل الاتصال السياسي قد ساعدت النخبة في النظم السلطوية
والشمولية على البقاء في السلطة على المدى القصير ولكنها على المدى الطويل
قد سهلت عملية التحول الديمقراطي بعدة طرق منها: أنها
سهلت عملية تآكل مصداقية النظم غير الديمقراطية وشرعيتها، وطرحت بدائل
تعددية الاتجاهات السياسية، كما أثارت تنشئة كل من النخبة والجماهير طبقاً
لقواعد الديمقراطية الجديدة، كما طرح الباحثان وجهتي نظر للدور الذي لعبه
تحرر وسائل الإعلام في تقويض النظم غير الديمقراطية، الأولى، تستند في
تفسيرها لمفهوم النظرية الوظيفية للإعلام Functionalist Theory ،
والتي ترى أن التغيرات التي تطرأ على سوق وسائل الاتصال الجماهيري أو على
التقدم التقني لهذه الوسائل، يضعف من قدرة السلطة على السيطرة والتلاعب
بهذه الوسائل، وهو ما يسمح بالتالي بوجود أصوات غير مؤيدة أو مستقلة أو
معارضة، بما يمهد الطريق للتحول الكامل، والثاني، هو التخفيف المتعمد
لسيطرة السلطة من قبضتها على هذه الوسائل كجزء من إستراتيجية إصلاح هذه
المؤسسات بما يسهم في التحول الديمقراطي على المدى الطويل. الاتجاه الثاني: النظرة السلبية لدور وسائل الإعلام في عملية التحول الديمقراطيينظر
مؤيدو هذا الاتجاه بنظرة سلبية إلى دور وسائل الإعلام في عملية التحول
الديمقراطي والإصلاح السياسي، فلا يرى هذا التوجه في الخبرات العملية، ما
يثبت وجود علاقة إيجابية واضحة بين الظاهرتين، كما أن أصحاب هذا التوجه لا
يمتلكهم إطار فكري مشترك، فالبعض منهم الذي يعتمد على النظريات الثقافية
في التفسير يذهب إلى تبني مواقف إيديولوجية تفترض أن وسائل الإعلام تقوم
بوظيفة مساندة السلطة في المجتمع على فرض نفوذها، والعمل على دعم الوضع
القائم، وينظر لدور وسائل الإعلام في نشر الثقافة الجماهيرية التي تسهم في
استمرار نفوذ الفئات المستفيدة في المجتمع، بما يعني عودة الدور التعبوي
للإعلام الجديد تحت غطاء التعددية .فقد خلص Gunther and Mughan
، من خلال نتائج تحليل عشرة دراسات أجريت على وسائل الإعلام في نظم سياسة
ديمقراطية، وأخرى آخذة في التحول نحو الديمقراطية، أن النظم السياسة
السلطوية تتعامل مع وسائل الإعلام بطريقة واحدة، ولا توجد اختلافات نوعية
في إدارة نظم الإعلام بين هذه الدولة، حيث تسعى النخبة الحاكمة في هذه
النظم إلى التحكم في وسائل الإعلام من خلال التحكم في تدفق المعلومات
السياسية للجمهور العام باستخدام طرق وأساليب متشابهة، كما تقوم الأجهزة
الحكومية في هذه النظم بالسيطرة والرقابة والإشراف على وسائل الاتصال
الجماهيرية بجانب الرقابة الذاتية، كما تعطي في الكثير من المناسبات
توجيهات لوسائل الإعلام بالموضوعات التي تنشر أو لا تنشر، وبما يحظى
بالاهتمام من عدمه، كما يخضع التليفزيون في هذه النظم لرقابة حكومية
باعتباره الوسيلة الأكثر جماهيرية، حيث يكون الهدف العام هو الحفاظ على
استمرار هذه النظم في السلطة، ويرى McQuail
، أن حرية وسائل الإعلام تكون نتيجة من نتائج التحول الديمقراطي وأن إصلاح
وسائل الإعلام وزيادة قدرتها يكون فعالاً ومفيداً فقط في سياق الديمقراطية
القائمة، كما يذهب McConnell and Becker،
إلى عدم تجاهل إمكانية وجود علاقة سلبية بين وسائل الإعلام وبين التحول
الديمقراطي، فمن الممكن أن يكون الإعلام الحر أحد المعوقات الرئيسة
للديمقراطية، أو أن التحول الديمقراطي قد يتلف الإعلام الحر نظراً
للافتقار إلى نموذج أساسي ثابت يحدد ويتنبأ بالتقنيات التي تربط الإعلام
بالتحول الديمقراطي، ويؤكد الباحثان أنه رغم وجود بعض الدراسات التي
تناولت هذه الإشكالية، إلا أنها رغم فوائدها، تمثل دراسات حالة والتي
بطبيعتها لا تمكننا من التمييز بين الأنماط العامة والحوادث الفريدة، فما
زلنا نفتقر للعمل الفاحص عما إذا كانت العلاقة بين الإعلام الحر والتحول
الديمقراطي ثابتة عبر المكان أم عبر الزمان، فيرى هذا الاتجاه أن هناك
علاقة اعتماد متبادل بين النظام السياسي والنظام الاقتصادي، وكلاهما
يهدفان إلى ترسيخ نمط اجتماعي يسود المجتمع يعد هو مصدر التغيير في
الثقافة، ولا يسمح بأي تغيير إلا في ضوء ما يخدم العلاقة بين النظام
السياسي والنظام الاقتصادي ومن هنا، فإن وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية
هما أهم أداتين لاستمرار النمط الاجتماعي المسيطر، وتظل هذه الوسائل غير
قادرة على الانفكاك من هيمنة القوى المسيطرة لأنها مصدر شرعيتها،
وحمايتها، ومصدرها الإعلامي الذي يوفر لها القدرة على الاستمرار في
المجتمع.الاتجاه الثالث: العلاقة بين وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي نظرة اعتداليةينظر
مفسرو هذا الاتجاه إلى دور وسائل الإعلام في عملية التحول الديمقراطي بنوع
من الحذر في المرحلة التي تسبق خطوات التحول حتى تبدأ إشارات واضحة إلى
ضرورة إجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية، ويرى هذا الاتجاه، أن الكثير من
الخبرات السياسية للعديد من المجتمعات تفيد بأن وسائل الإعلام لا تسهم
بشكل إيجابي أو جدي في التهيئة للتحول الديمقراطي، بل تفيد بعض الخبرات أن
وسائل الإعلام أسهمت في إطالة عجز الأنظمة الاستبدادية، ودعمت استمرار
الوضع القائم، بينما يتبلور دورها الفعال في أثناء عملية التحول
للديمقراطية نفسها، حيث تعد مهمة تطور وإصلاح وسائل الإعلام ودمقرطتها
واحدة من المهام الأساسية للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي بشكل عام
ويدعم هذا التوجه الكثير من البحوث والدراسات التي تمت في هذا الإطار
والتي أشارت في مجملها إلى ضعف مساهمة وسائل الإعلام في التهيئة لعملية
التحول الديمقراطي في ضوء استمرار سيطرة الحكومات على هذه الوسائل، فقد
توصل كل منDavidt. James.w.،
إلى عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إيجابية بين انتشار التقنيات
الاتصالية والديمقراطية، واتساع قاعدة المشاركة السياسية في ظل الهيمنة
الحكومية على هذه الوسائل في الدول التي تسير في اتجاه التحول الديمقراطي
المحدود.كما يرى كل من Rawnsley ، Kumar
، أنه في بداية التحول الديمقراطي الذي يتزامن مع إصلاح وسائل الإعلام
تكون هناك فرص متساوية لتبادل الأدوار، فقد يتراجع النظام الجديد نحو
السلطوية، ثم العودة بالتالي إلى احتكار وسائل الإعلام تحت زعم تثبيت
النظام الجديد، وهنا يبرز مدى نضج وسائل الإعلام والصحافة، وقدرتها على أن
تكون مصدر حماية للمجتمع الديمقراطي حينما تحاصر السياسيين الجدد بالنقد
والتحريض الإعلامي، حيث تمثل هذه المرحلة خطأ فاصلاً من النضوج الإعلامي
إذا اجتازتها وسائل الإعلام بالتعددية، وربطها بالمصالح الوطنية، فإن
الديمقراطية الجديدة تضمن أكبر قدر ممكن من احتمالات عدم التراجع، فإذا لم
يكن تحرر وسائل الإعلام مطلباً أساسياً في عملية التحول الديمقراطي، فإنه
على الأقل سيكون واقعاً مبدئيا لتحقيق الديمقراطية فيما بعد التحول، كما
أنه سيقضي ويقلل من قدرة أنظمة السلطة الموجودة، كما توصل Hall and o’Neil
إلى أن تحرر وسائل الإعلام وحده لا يعلل التحول الديمقراطي المتضارب في
المجر، ورومانيا، وأن تحرير وسائل الإعلام قد يدعم الديمقراطية عندما
يقترن بالمجتمع المدني الناشئ في المجر، عكس رومانيا التي تفتقر إلى وجود
مؤسسات للمجتمع المدني قوية، بينما توصل Reljic’s ،
إلى أن تحديد وسائل الاتصال كان أيضاً عاملاً مهماً في التحول الديمقراطي
للبلاد الوراء الشيوعية، حيث ظهر الإعلام الحر التعددي مبكراً، ولكن بعد
الانهيار الأوتوقراطي ، كما أن وسائل الإعلام قد لعبت دوراً مباشراً كجزء من عملية التحول الديمقراطي.كما ذهب Ken Rogerson ،
إلى أن وسائل الإعلام يمكن أن تسهم بدور فعال في الأنظمة الديمقراطية
السياسية ولكن لا تكون العامل المحوري في عملية التحول نحو الديمقراطية
فهناك عوامل أخرى تسهم في خطوات الانتقال تكون فيها وسائل الإعلام عاملاً
رابطاً، فالصحافة بمفردها تكون أقل قوة وفعالية
الإثنين مايو 30, 2011 2:26 am