آفاق إصلاح النظام الاقتصادي المصري

بقلم: د. حسين شحاتة*

في آفاق إصلاح النظام الاقتصادي المصري






var addthis_pub = "khaall";

var addthis_brand = "";

var addthis_options = 'facebook, google, myspace,yahoobkm,live, twitter';

أ. د. حسين شحاته

لقد
تخبطت مصر في مسألة الإصلاح الاقتصادي في مسالك شتى بدون جدوى؛ حيث تنتهج
مناهج قصيرة الأجل صغيرة وغير مترابطة ومتفاعلة ومتناسقة، وكلما جاءت
وزارةٌ لعنت سابقتَها وتبدأ العمل من جديد، لذلك فهناك ضرورةٌ لوضع مجموعة
من الإستراتيجيات تقوم على أهداف وسياسات إستراتيجية، في ضوئها تُوضع
الخطوط والبرامج ونظم المتابعة والرقابة والتقويم إلى الأفضل ثم اتخاذ
الإجراءات الإستراتيجية للتطوير إلى الأحسن.



ويجب
أن يتزامن مع إستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي إصلاح سياسي يقوم على الحرية
والعدالة والمساواة والأمن والاعتماد على الذات والاستقلال والتحرر من
التبعية الأجنبية التي تحد من النهوض فلا جدوى من إصلاحٍ اقتصادي دون
يصحبه أو يتزامن معه إصلاح سياسي.



وفي هذه الورقة الموجزة نبرز أهم محاور الإصلاح الاقتصادي المنشود وأولوياته

أولاً: محاور الإصلاح الاقتصادي المنشود:

1- الاهتمام
بالتكوين الشخصي والتأهيل العلمي والعملي للإنسان العامل المنتج من حيثُ
القيم والأخلاق والسلوك والمعرفة والمهارة حتى ينتج ويبدع ويجود فهو أساس
النهضة، ولن يتحقق ذلك إلا إذا تمَّ توفير الحرية والعدالة والأمن له،
كذلك توفير الحياة المعيشية الأصلية ليحيا الحياة الكريمة الرغدة، وهذا
بدوره يحتاج إلى إصلاحٍ سياسيٍّ وتعليميٍّ وتدريبي.



2-
المحافظة على الملكية الخاصة وتوفير الأمن لرأس المال حتى ينطلق ليؤدي
دوره في تمويل المشروعات الاستثمارية، ومن وسائل ذلك تخفيض الضرائب
والرسوم وما نحوها، وحمايته من الفساد (الرشوة- السرقة- الابتزاز...)،
فرأس المال جبان ولا يُمكن له أن يُؤدي وظيفته إلا إذا توفَّر له الأمن
المنشود.



3-
المحافظة على التوازن ما بين الملكية العامة والملكية الخاصة في إطارٍ
منضبطٍ لتحقيقِ التنمية الاقتصادية، فكل منهما دور مُهمٍّ في تحقيقِ
التنمية، ولا ينبغي إهمال دور القطاع العام في التنمية بشرط ترشديه وضبطه.



4- التخطيط
الإستراتيجي للمشروعات الإنتاجية وِفْق فقه الأولويات الإسلامية:
الضروريات فالحاجيات، ولا يجوز توجيه الإمكانيات والطاقات والموارد لإنتاج
الكماليات في الوقت الذي تفتقر فيه الدولة إلى الضروريات والحاجيات.



5-
تطوير النظم الضريبة وما في حكمها في إطار أن تُؤخذ الضريبة بالحق وتُنفق
حصيلتها بالحق، ولا يجوز إهدارها في الباطل، كما يجب تطبيق نظام زكاة
المال ليساهم بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وِفْق الضوابط
الشرعية.




6-
ضبط المعاملات الاقتصادية بتشريعٍ عادلٍ وسليم وفعَّال، والتصدي لكل صورة
من صور أكل أموال الناس بالباطل، ومن أمثلة ذلك: الربا والميسر والغش
والتدليس والرشوة والاحتيال، والسرقة والحرابة... وما في حكم ذلك، وهذا
بدوره يتطلب تطوير نظام رقابة على الأسواق.



7-
الإسراع في إصلاح وتطوير النظام النقدي بما يُحافظ على قيمة النقد وحمايته
من كل الأساليبِ التي تضعفه ومنها السوق الخفية (السوداء)، وتهريب الأموال
إلى الخارج وتداول الأموال القذرة المكتسبة بأساليب غير مشروعة.



8-
إصلاح وتطوير النظام المصرفي حتى يؤدي دوره في تحقيق التنمية من خلال
تفعيل كل أساليب وأدوات الادخار، وضخ هذه الأموال إلى تمويل المشروعات
بنظم المشاركة والتي ثَبُت نجاحها وتفوقها على نظام الفائدة، والاستفادة
بصيغ وأدوات ومنتجات المصرفية الإسلامية والتي بدأت تأخذ بها معظم الدول
المتقدمة غير الإسلامية.



9-
دعم مؤسسات المجتمع المدني وتحريرها من كافةِ القيود لتنطلق نحو تحقيق
مقاصدها الاجتماعية والخيرية التي لها مردود اقتصادي تنموي، ومن أهمها:
مؤسسات الزكاة، مؤسسات التكافل الاجتماعي، النقابات، النوادي، وما إلى ذلك.



10-
الكشف عن مصادر ومنابع الثروة الطبيعية والمحافظة عليها، وحسن ترشيدها
واستغلالها وحمايتها من الاستغلال الأجنبي، فمصر غنية بمواردها وخيراتها.



11-
إعادة النظر في سياسةِ وتشريعات التجارة الخارجية من منظورِ حماية الصناعة
الوطنية، والتركيز على الضروريات منها والتي تلزم لتحقيق التنمية، فالوطن
أولى بالرعاية والحماية.



12-
بذل المساعي لتقوية كافة روابط العلاقات الاقتصادية بين أقطار الأمة
العربية والإسلامية، ووضع إستراتيجية للتكامل والتعاون والتي سوف تقود إلى
السوق العربية والإسلامية المشتركة حتى تكون أموال الدول العربية
والإسلامية لخير المسلمين.



ثانيًا: أولويات الإصلاح الاقتصادي المنشود:

من
أصعبِ الأمور تحديد أولويات المشكلات الاقتصادية التي يجب أن تُعطى
الأولوية عند الحلِّ والإصلاح؛ حيث إنها جميعًا خطيرة وملحة وتحتاج لدخول
غرفة العناية المركزة، وإن كانت هناك ضرورة للترتيب، فمن منظور الأولويات
الإسلامية يجب البدء بالمشكلات التي تتعلق بحفظ الدين والنفس والعقل
والعرض والمال، ومنها على سبيل المثال:



1-
مشكلة التخبط بين القوانين الاقتصادية والتي تتعارض مع أحكام ومبادئ
الشريعة الإسلامية وتمس الدين ومنها على سبيل المثال: الربا والكسب الحرام
والقمار (المضاربات).




2- مشكلة
الحريات الاقتصادية في إطار الضوابط الشرعية مثل حرية الإنسان كعامل ومنتج
ومستهلك وصاحب عمل، وفي هذا المقام يجب إلغاء كافة القيود غير المشروعة
التي تمس حريته وكرامته.



3- مشكلة الحاجات الأصلية للإنسان ليعيش، ومنها: مشكلات الفقر والبطالة والمسكن والعلاج والتعليم وكل ما يدخل في نطاق حفظ النفس.



4- مشكلة الزواج بسبب عدم توافر مستلزماته، وهذا بدوره يمس قضية حفظ العرض وحفظ المجتمع.



ومهما
يكن من اجتهادٍ في ترتيبِ أولويات الإصلاح الاقتصادي فيجب أن نُقرَّ بأن
بينها علاقة سببية ومتشابكة وتحتاج إلى بعضِ العلاج من منظور تزاوج أساليب
المعرفة، وعلينا أن نبدأ بإخلاص وأن نأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى
يهدي إلى سواء السبيل.

-----------------

* الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر، وخبير استشاري في المعاملات المالية