آليات الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر ومعوقاته

آليات الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر ومعوقاته






var addthis_pub = "khaall";

var addthis_brand = "";

var addthis_options = 'facebook, google, myspace,yahoobkm,live, twitter';





















أصبحت
الحاجة إلى إصلاح النظام السياسي المصري ضرورية، خاصَّة وأن بلادًا أخرى
مثل الهند وماليزيا وكوريا الجنوبية أظهرت تقدمًا عظيمًا في عدد من
المجالات؛ مما جعل البعض يتساءل لماذا لم يحدث الأمر ذاته في مصر؟ خاصة أن
مصر واليابان بدأتا نهضتهما الحديثة معًا حوالي عام 1798م والآن اليابان
جزء من العالم المتقدم بعكس مصر، كل ذلك دفع الكثيرين للبحث عن آليات
الإصلاح التي من خلالها تستطيع مصر أن تصبح إحدى الدول المتقدمة.

مفهوم (الإصلاح):

رغم
أنه من الصعب تحديد مفهوم معين للإصلاح، إلاَّ أنَّ هناك اتجاهين لتعريف
الإصلاح: اتجاه ينظر إليه على أنه يعني التغيير الجذري لمؤسسات قائمة ثبت
فشلها أو في أفضل الأحوال توانيها عن أداء ما وكل لها من وظائف ومهمات،
أما الاتجاه الآخر للإصلاح فيراه في إجراء انتخابات نيابية بقدر أكبَر من
الشفافية وحرية أكبر للمجتمع المدني وغيرها من الإجراءات التي تشير إلى أن
هناك نوايا صادقة في تحريك المياه تحت الجسور بعد طول ركود.

قضايا النظام السياسي:

وأبرز
القضايا فيما يتعلق بالنظام السياسي المصري تلازم الإصلاح السياسي مع
الإصلاح الاقتصادي حيث إن هناك من يراه حتميًّا مثلما هو حادث في أوروبا
الغربية ومن لايراه حتميًا بالنظر إلى خبرة النمور الآسيوية التي اتسمت
بقدر عال من الليبرالية الاقتصادية دون ليبرالية سياسية موازية، أما وجهة
النظر الثالثة فنرى ذلك التلازم في إطار زمني مرحلي حيث تستتبع التحولات
الاقتصادية غالبا تحولات سياسية.

ويقدم
النظام السياسي المصري الإصلاح الاقتصادي على الإصلاح السياسي ويعزو ذلك
إلى خصوصيات داخلية تقول إنها تحتم أن يكون الإصلاح السياسي حين يبدأ
الإصلاح الاقتصادي متدرجًا؛ لأن هناك ملفات سوف يتم فتحها مثل ملف تعديل
الدستور ووضع الجماعات الإسلامية بالنسبة للشرعية وموقف المؤسسة العسكرية
من الإصلاح وملف الإصلاح الحزبي والانتخابي، ومن هنا يتم اعتماد النظام
المصري لمرحلية هذه الإصلاحات، وأيضًا وفقًا لما تقتضيه الظروف الداخلية.

ضرورة الإصلاح وأهميته:

إلا
أن الدراسات تؤكد أن مصر بحاجة إلى إصلاح النظام السياسي؛ من أجل مواجهة
قضايا وأزمات تحتاج القرار السياسي الصادر عن جهة جرى انتخابها بحرية
وتحظى بتأييد سياسي شعبي يساند قرارها ويستجيب إليها ومن أمثلة هذه
القرارات أو الأزمات أن 45% من المصريين عاجزون عن الحصول على دخل يغطي
احتياجاتهم من الغذاء والكساء، أيضًا ارتفاع نسبة المصريين الذين لا
يتجاوز دخلهم دولارًا واحدًا يوميًا إلى 6.7% من السكان فيما لا يتجاوز
دخل نصف المصريين اليومي دولارين فقط.

وحسب
دراسة قامت بها الدكتورة "زينب عبد العظيم" أستاذ العلوم السياسية بكلية
الاقتصاد جامعة القاهرة أن السبب في ذلك هو غياب الديمقراطية وما يرتبط
بها من تزايد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد السياسي وعدم تقديم
فرص للشباب ووصول فئات معينة إلى السلطة واتجهاها للسيطرة على الحكم
وتوجيه الاقتصاد بما يتماشى مع أهدافها الطبقية، وأخيرا قيام نظام جامد لا
يسمح بالتعبير عن الرأي ولا يستجيب لرغبات وتطلعات المثقفيين.

إمكانية تحقيق الإصلاح:

ويرى
فريق كبير من أصحاب الفكر والدراسة والبحث أن فرص تدحقيق الإصلاح السياسي
والمؤسسي سوف تتضاعف ما دام هناك اتفاق بين القوى الاجتماعية والسياسية
الرئيسية على عناصره والالتزام بتنفيذها ورغم أنه لايوجد اتفاق كامل وتام
بين أركان النخبة المصرية حول برنامج للعمل الوطني يتحقق من خلاله الإصلاح
إلا أن هناك حقائق لابد منها الانتباه لها، وأولها:
أن الإصلاح السياسي
والاقتصادي يخصُّ المصريين وحدهم وهم مؤهلون لإنجاحه، خاصةً فقد كانت لهم
تجربة في النصف الأول من القرن العشرين قطعوا فيها شوطًا رغم سلبيات تم
رصدها، إضافةً إلى أن هناك ساحات للاتفاق والالتقاء بين عناصر هذه
النُّخبة تبطل كافة الدعاوى والمزاعم التي تطرح تأجيل الإصلاح السياسي؛
لأن موعده لن يحن بعد أو تطرح أسلوب القطارة والخطوات الثقيلة والمتابعدة.

مع
ملاحظة أن مصر كانت من أوائل الدول التي عملت من أجل الانفتاح الاقتصادي
والتوجه نحو اقتصاد السوق، كما أنه رغم تغيرات قد حدثت على بعض الساحات
إلا أن الإصلاح السياسي لم يتم بعد طرحه بالمعنى والشكل المطلوب والمأمول،
ومن ثم تأخرت مصر عن مسيرة الدول المتقدمة الصناعية أو حتى تلك الصاعدة من
بين دول العالم الثالث، ومن ثم لابد من إحداث تغييرات حقيقية ضرورية تقوم
بها ليس الحكومة أو الدولة فحسب، وإنما لابد من أجل الخروج بمصر من الحال
الراهن إلى حال ومستوى الدول المتقدمة، خاصةً وإن مصر تملك الإمكانات
البشرية والمادية التي تؤهلها لاحتلال وممارسة دور بارز بين الدول.

إشكاليات الإصلاح:

إلاَّ
أنه رغم أهمية اتجاهات التغيير والإصلاح في مصر فإن هناك حاجة ملحة لحل
عدد من الإشكاليات الكبرى والتي ما لم يتم التعرض فإنها ستبقى كعقبات تحول
دون تحقيق التغيير بالشكل المطلوب ومنها حسب ما أشار الدكتور "عبد المنعم
سعيد" (إشكالية الداخل والخارج)، ويقصد بها العلاقة ما بين المحيط
الإقليمي والعالمي وبين الداخل المصري، ولأن جوهر العلاقة بين داخل الدولة
ومحيطها الإقليمي يتمثل في التكافؤ والتوازن اللذين يوفرهما النظامان
السياسي والاقتصادي؛ ولأن جوهر العلاقة بين داخل الدولة ومحيطها الإقليمي
يتمثل في التكافؤ والتوازن اللذين يوفرهما النظامان السياسي والاقتصادي،
إذن لابد أن يكون الداخل المصري قويًّا لدرجة تمكنه من التوازن والتعامل
مع الخارج الإقليمي وما بعد الإقليمي، وفي دولة مثل مصر نجد أن الفجوة
كبيرة ليس فقط بين الأغنياء والفقراء وإنما بين شمال البلاد وجنوبها أيضا
ومن شأن ذلك الزضع أن يجعل البلاد في حالة من المعاناة الشديدة بل ومعرضة
لخطر التآكل ومعنى ذلك أن الداخل المصري يحتاج إلى عناية بالغة يقابل بها
الرأي العام والنخبة.

وفي
رأي فريق المحللين أن النخبة تعطي الخارج المتمثل في الصراع العربي-
الصهيوني وقضايا العولمة الجانب الأكبر من الاهتمام، علمًا بأن التعامل مع
كل ذلك لايكون إلا زيادة عناصر القوة في المجتمع أي الاهتمام بالداخل،
وبالتالي فإن ما يبدو مهما لدى النخبة يأتي في الحقيقة على حساب ما هو
ضروري لتحقيق الأهداف الخارجية بما فيها الانتصار على دولة الكيان
الصهيوني، ومن ثمَّ لابد أن تكون مصر وما يشغلها وما يجري فيها وما يفيدها
وما يضرها هو الذي يلقى الأولوية أولاً؛ لأننا ما لم نعرف الكثير عن مصر
ومشاكلها فلن نعرف الكثير عن فلسطين والعراق والجزائر، ولن نقوم بما يجب
أن نقوم به من واجبات إزاء قضايا الأشقاء والجيران.

هذه
الأولويات لا يمكن ترتيبها فقط وفقًا لأهميتها وإنما وفقًا لتوالي شروط
قيامها، فعلى سبيل المثال قد يكون بناء قاعدة للعلوم والتكنولوجيا من
الأولويات الوطنية بالنسبة لعناصر القوة، ولكن هذه القاعدة تستدعي أن
يسبقها ثورة شاملة في التعليم، وبالتالي فإن التعليم بالضرروة يحصل
علىالأولوية في توظيف الموارد غير أن كثيرين يرون أنه لايمكن التركيز على
البناء الداخلي في ظل هيمنة صهيوينة على الأراضي الفلسطينية وقهر الشعب
الفلسطيني وتهديد كل المنطقة والسعي الصهيوني للحيلولة بيننا وبين التقدم؛
لذا فإن التعامل مع الكيان الصهيوني يصبح عاملاً مهمًا ولابد وأن تتفرغ له
طاقات الأمة ولكن المشكلة هنا هي أنه لا يمكن التعامل الجدي ما لم تتزايد
عناصر القوة في المجتمع إلى الدرجة التي تكفي لتحقيق الأهداف الوطنية
والقومية، ومن ثمَّ فإن حلّ تلك الإشكالية يكون بالسير معًا في الطريقين
بالتعامل مع القضية الفلسطينية والسعْي لتحقيق الإصلاح؛ والعمل من أجل
النهضة في ذات الوقت، ولابد لكي يتحققق ذلك أن تصل النخبة المصرية المؤثرة
في اتخاذ القرارات السياسية داخل السلطة وخارجها إلى درجة من التوافق
والارتقاء والارتفاع فوق المصالح الخاصة وانتهاج سياسة الإقصاء.

والإشكالية
الثالثة تتعلق بما هو ثابت وما هو متغير، فالمؤكد أن لكل دولة ثوابت ناجمة
عن أوضاعها الجغرافية ومراحل تطورها التاريخي ولكن هذه الثوابت لاتبقى على
حالها على الأقل في أذهان النخبة التي يتغير إدراكها لهذه الثوابت مع
الزمن والتطور المادي والتكنولوجي، فعلى سبيل المثال عندما تم صياغة دوائر
السياسة الخارجية في فلسفة الثورة الذي أصدرته حركة الجيش 1952م تم حصرها
في دائرة العربية والدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية؛ من أجل حماية
مصر من مصادر التهديد، أما الآن فنجد أن التفاعلات الخارجية المصرية صارت
تقع في إطار الدائرة العربية والدائرة الإسلامية والدائرة الأمريكية، كما
تقع في إطار العولمة المجسَّدة في حركة ونشاط الشركات متعددة الجنسية
ومنظمة التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، وفي الحقيقة فإن كثافة
التفاعلات المصرية مع الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة مهارات تتوازى مع
التفاعلات المصرية ومع الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة
المؤتمر الإسلامي.

وهذا
مما يوجب على الطبقة الفكرية والسياسية المصرية أن تتعامل مع إشكالية
تستحق الدراسة مع مراعاة مصالح المجتمع التي تتمثل في مراعاة المصالح
المصيرية في" الدائرة الأوروبية" إضافةً إلى الدائرة العالمية .

والحقيقة
أن هذه الإشكالية- كما يقول أصحاب هذا الفكر والتناقض الحادث داخل النخبة
بين الفكر والعمل والخيال والواقع- تعود بشكل ما إلى الإشكالية الرابعة،
إذ تتجاهل تيارات مصر الساسية التاريخ والماضي المصري وتسحب عليه الخاضر
المماثل في محيطات أخرى.
فمع استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضى
العربية المحتلة في الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة فإن بعض القوى
الساسية والفكرية العربية والفكرية المصرية تسحب واقع الاحتلال وآثاره على
مصر حيث تصاغ الأمور الخاصة بمنطقتنا دون اتفات إلى الماضي وأحداثه وعبره
ودروسه.

ومن
ثم يتحتَّم حل هذه الإشكالية الخاصة بالحاضر المصري وعلاقته بحاضر وحدات
سياسية أخرى وثيقة الصلة والرابطة بمصرفي استحضار الماضي وأحداثه وتطوراته
سعيًا لتنمية وإعلاء الشأن العربي والإسلامي، ولعل ذلك هو جوهر المشكلة
التي سماها البعض (ظاهرة تآكل العرب)، حيث إن خيارات الدول العربية كلها
مالت إلى ضعف البناء الوطني وتآكل عناصر القوة.

وخامس
تلك الإشكاليات الهامة والضرورية من أجل الإصلاح هي الحكومة والشعب وعلى
مدارالتاريخ الدولة المصرية كانت فكرة الدولة المستقلة تعني دومًا أن
الشعب المصري قادر على إدارة أموره من خلال حكومة وطنية مركزية تفوض
باتخاذ القرارت العامة التي تخص مصالح الشعب العليا، وذلك هو جوهر الفكرة
المعروفة عن حق تقرير المصير حيث إن الشعوب لا تحصل على هذا الحق فقط لكي
تحكم نفسها من خلال حكومة مركزية وإنما أيضًا لكي تقوم هذه الحكومة
بالتزاماتها تجاه من تعول النتيجة المنطقية؛ لذلك فإنه يستحيل في دولة
قررت مصيرها أن تتعدد فيها مراكز صُنع القرار الخاص بالأمن القومي وعلاقات
الحرب والسلام مع الدول الأخرى.

وكان
هذا الحال هو السائد في مصر حتى وقت قريب لكن منذ فترة فقيرة وبعد ظهور
تبعات ثقال أمام النضال الفلسطيني وهو سعي لتحقيق أمانيه يبزغ تيار فكري
يقول أنه علي مصر أن تحرص على دورها في التدخل لمساندة هذه الفصائل وإذ لم
تستطع ذلك فإن على الشعب أن يأخذ الأمر بيده ويتطوع لصد الكيان الصهيوني
وإن كانت هناك آراء ظهرت بل إنه لا يتصور خلاص مصر دون التعامل الجاد
معها.

ثم
تأتي إشكالية السياسي والاقتصادي وأيهما يأتي أولا ومن له الأولوية على
الآخر وتخلص آراء في مجال الصلاح إلىأنه ينبغي أن يقود الاقتصاد السياسة
في الأولوية ومستوى التركيز لأن الديمقراطية تؤدي إلى زيادة المطالب
والضغط على الموارد من خلال الاهتمام بالاقتصاد, وهذه الآراء تصدر عن
السلطة وعن العاملين مع السلة ويمثلون مواقع في الإعلام والثقافة، إلا أن
الآراء التي تنادي بتقديم الإحلال السياسي ودعم التعتيم عليها أو العمل
على حجبها، فإنها تمثل أوسع القطاعات والأغلبية الساحقة حتي في العمل
المدني، وترى آراءٌ أن مجال هذا الإصلاح لابد فيه من وضع برنامج للإصلاح
السياسي يتلخص حسب وجهة نظر أنصار هذا الرأي في التالي:
الانتقال من
الإصلاح الجزئي مثلما حدث أخيرًا مع إلغاء محاكم أمن الدولة وإنشاء المجلس
الأعلى لحقوق الإنسان إلى الإصلاح الشامل بحيث يكون أكثر قدرة على نقل مصر
إلى مصاف الدول الديمقراطية الشاملة والانتقال من عدم التوازن إلى التوازن
في النظام السياسي، أي أن يكون هناك توازن بين السلطات الثلاث التشريعية
والتنفيذية والقضائية وبين مراكز النظام في القاهرة والسلطات المحلية في
الأقاليم ثم بعد ذلك الانتقال من الأوضاع العادية المتمثلة في نتطبيق
الديمقراطية ومحاربة الإرهاب من خلال قوانين خاصة به وأخيرًا أن تنتقل مصر
من كونها دولة تعبوية مستندة دائمًا إلى دولة تنموية تسعى إلى تحقيق
مكانتها بين الأمم، ويتفق أصحاب هذه الرؤية على أن أهم أسباب تقدم الأمم
هو توافق النخبة على برنامج الإصلاح والتغيير الوطني كما يتفقون على أنه
لا توجد دولة تقدمت أو تتقدم مالم تحقق معدلات نمو مرتفعة خلال فترة زمنية
معقولة وما لم تضع نهاية تامة للأمية وأن يكون التعليم الذي تقدمه ينتهي
بخريجين لا يختلفون من حيث النوعية عن زملائهم فى الدول المتقدمة، كما أنه
لا توجد دولة متقدمة إلا ولها نظامها يعتمدان على السوق، وفي العموم فإن
غالبية الدول الناجحة هي تلك التي تكون سوقها تنافسية لبضائعها وبضائع
غيرها، وتكون بضائعها قادرة على المنافسة مع البضائع الأخرى في الأسواق
الخارجية.

والشرط
الآخر لنجاح نظام المنافسة الاقتصادية هو المنافسة السياسية حيث إنه من
الثابت أن الديمقراطية التي تقوم على التنافس على خدمة المصالح العامة هي
شرط لاغنى عنه عند رحلة التطور والتقدم، ويؤكد دعاة الإصلاح أنه لكي تكون
مصر دولة متقدمة لابد وأن تكون قائمة على نظام المنافسة والمناقشة
والديمقراطية، على الرغم من أن مصر تعتمد جانبًا من الرأسمالية، إلا
أنَّها ليست تلك الموجودة في البلاد المتقدمة، ويرى هؤلاء أن المشكلة التي
تعاني منها مصر هي افتقارها لنظام المنافسة الصحيح من ناحية وقيام
البيروقراطية المصرية بقيادة هذا النظام من ناحية أخرى، مثلما قادت
الاشتراكية من قبل، فقد ظهرت نتائج وآثار هذه الأنشطة للكافة، ومن شأن ذلك
كله أن يحتمّ تصحيح النظام الاقتصادي الذي أدى إلى الفساد الذي انتشر
وتعددت صوره المخيفة فلو أنَّ بنوك القطاع العام قابلة للإفلاس مثلما هو
حادث في أي نظام رأسمالي لمَا تعرضت لكل هذه الديون المعدومة الخاصة
والعامة، ولو أنَّ القرارات التنموية الخاصة بالمشروعات تتمُّ حسب حالة
العرض والطلب وليس من خلال القروض وليْ الذراع لربما كان ممكنًا تلافي
حالة الركود الحالية أو جعل مدتها محدودة، وإذا كنا جادين في عملية التقدم
فإن علينا اتباع أسباب التقدم لدى الآخرين من حيث النظم القانونية
والتشريعية والشفافية، وصارت معروفة من حيث تحقيق وتفعيل مشاركة الناس في
اتخاذ القرارت وتداول السلطة والتعددية السياسية والفكرية وحكم الأغلبية
واحترام حقوق الأقليات السياسية وغير السياسية.

ويؤكد
دعاة الإصلاح أن هناك علاقة ارتباطية بين التقدم وكلا من التنافس
والديمقراطية، وإذا نظرنا إلى مصر فسوف نجد أن فيها نظامًا يخلط بين
اقتصاد السوق والتدخل الشديد للدولة فيما يخصها وفيما لا يخصها، كما أن
النظام السياسي المصري واضح فيه ملامح الشمولية والنظم غير الديمقراطية
حيث إنه كانت توجد بعض ملامح وصفات لحرية السوق كما توجد الأحزاب السياسية
والصحف والانتخابات بأشكالها المتنوعة إلا أن ملامح التدخل الثقيل للدولة
والسلطة المركزية أكثر وضوحًا وبروزًا.

إن هناك مجموعة من العقبات تقف في طريق التحول الديمقراطي والتطور الرأسمالي، مثل:
1-
ضعف المشاركة السياسية للأحزاب، سواء على المستوى المحلي، حيث تعاني
الأحزاب المصرية أمراضًا مزمنة من الجمود و العجز السياسي؛ بسبب طبيعة
نشأتها وتطورها وهيكل القيادة والفجوة الجيلية فيها، وقبل ذلك طبيعة
النظام السياسي الحاكم الذي يحد من مركز ونشاط الأحزاب.
2- الثقافة
السياسية التي تعظم من قيم المركزية، والقيم التي تقوم على احترام آراء
الكبار داخل المؤسسات التنشئة الاجتماعية بصرف النظر عن مدى رشادة الآراء.
3- بروز بعض المشاكل الاقتصادية كالبطالة والركود الاقتصادي والذي يرجع إلى ضعف الاستثمارات.
4-
عجز القطاع الخاص عن توليد مشروعات مدرة للدخل، وذلك في ظل ارتفاع تكلفة
الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي يؤدي إلى خروج
المشروعات من دائرة المساهمة في النشاط الاقتصادي،وإن كانت هذه العقبات
تمثل في نفس الوقت الإفرازات التي يفرزها أسلوب الحكم .

ومن
جانبه ثمَّة آراء تقول إن المشكلة كلها تكمن في النظام قائلين إن لدى
الألمان الشرقيين نفس التركيبة الجينية والثقافية التي لدى الألمان
الغربيين، لكن الألمان الشرقيين لم يتوسعوا في السوق العالمية بالقدر الذي
فعله الألمان الغربيين؛بسبب النظام الذي كان يحكم حياة الناس وعملهم
والحقيقة نفسها تنطبق على الكوريتين الشمالية والجنوبية، ويؤكد هؤلاء على
أن هناك ثلاث ركائز تمثل مثلث التغيير في مصر، وهي التعليم والبيروقراطية
والقانون، فأولاً من أجل الاستثمار في المستقبل يجب أن نركز على خلق نظام
تعليمي على مستوى تقدم وتطور يعتمد على الأصالة والهوية ويسعى للإبداع
والابتكار والنهوض بالدور.
وثانيًا إقامة اقتصاد قوي وزيادة الناتج
المحلي الإجمالي، وأخيرًا الأمن القومي الذي يشمل الوحدة بين المسلمين
والمسحيين وحماية النيل وموارد المياه، ويرى الخبراء أن التقدم مصر له
ارتباط وثيق بتغيير نظامها التعليمي الحالي إلى نظام أساسه الكفاءة
واستخرج أفضل ما في الطلاب وتوفير مكان في الجامعة لكافة من يستحقونه، كما
أن من الضروري زيادة عدد المدارس الفنية، وكذلك قدرة هذه المدارس من أجل
بناء قاعدة فنية في كل القطاعات بمصر.

وعلى
مستوى الدراسات العليا بالجامعات لابد من إقامة مراكز للامتياز؛ لكي تنافس
عالميًا مثلما فعلت الألمان مع معاهد "ماكس بلانك" والفرنسيون مع "الكوليج
دو فرانس" والكيان الصهيوني مع معاهد "وايزمان"، أما الركيزة الثانية فهي
الحد من البيروقراطية، ورغم أن اليبروقراطية ضروة في أي نظام، ولكن عندما
يتدخل الروتين في شئون الناس ويمنع استقلالية التفكير فإنه من المحتم
تنفيذ أفكار تقدمية ذات رؤية واضحة، ويعتبر الحد من البيروقراطية أمر حاسم
لتحقيق أي تقدم اقتصادي أو ثقافي كبير.
الركيزة
الأخيرة لمثلث التغيير في مصر هي القانون، ورغم أن مصر تمتلك نظاما قضائيا
ولها قوانينها، إلا أن المشكلة في تنفيذ تلك القوانين خاصَّةً وأن هناك
حالات التحايل على القانون ابتداءً من مخالفات المرور وحتى التورط في
عمليات فساد بمليارات الدولارات التي تم تهريبها، ومن ثم فإن مصر بحاجة
إلى تعديل النظام القانوني وتطبيق القانون على كل مواطن دون واسطة أو
بقشيش أو بالطبع إلغاء كافة القوانين الاستثنائية، وقد خلصت محاولات
للتنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية المصرية في ديسمبر 1997م إلى برنامج
ديمقراطي للإصلاح السياسي يتلخص في الآتي:
أولاً: ضمان الحريات والحقوق
السياسية للمواطنيين وفي مقدمتها حرية العقيدة وحرية التعبير وحرية تكوين
الجمعيات والتعددية الحزبية وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية والتشريعات
التي تنتقص من هذه الحقوق والحريات.
ثانيًا: توفير ضمانات التقاضي واستقلال القضاء وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنائي محاكم أمن الدولة محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.
ثالثًا: إلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الطوارئ، بحيث يفتقر جواز إعلان حالة الطوارئ على حالة الحرب والكوارث.
رابعًا: تعديل الدستور ليصبح دستورًا ديمقراطيًا يجعل الأمة مصدرًا حقيقيًا للسلطة.
خامسًا:
توفير الضمانات وحرية ونزاهة وشفافية الانتخابات، وذلك بغرض عقوبات صارمة
على التزوير أو التلاعب ووضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالي في الانتخابات مع
الإشراف القضائي الكامل على إدارة الانتخابات في كافة مراحلها وكافة
ساحاتها.
سادسًا: إطلاق حرية التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الأهلية، وذلك عن طريق إلغاء قانون الأحزاب الحالي.
سابعًا: تحرير أجهزة الإعلام من السيطرة الحكومية عن طريق إطلاق حرية تمسك وسائل الإعلان للمصريين.
ثامنًا:
المطالبة بسياسة اقتصادية واجتماعية تضمن توزيعًا عادلاً للدخل القومي
وتحرر المواطن المصري من الفقر كأساس للممارسة الديمقراطية السليمة،
إضافةً لما سبق يرى فريق من دعاة الإصلاح أنه من أجل الإصلاح الدولة
المصرية لابد من تحرير مظاهر الخلل البنيوي فيها ومعالجتها مثل التضخم
المفرط في أجهزة الدولة وأدوارها وصلاحيتها كجزء من مواريث التسلط
البيروقراطي والتسلطي للدولة والنزعة التدخلية في جميع القطاعات التي
انتهت إلى سياسة الخصخصة مع بقاء هياكل إدارية متخلفة وعاجزة تستهلك موارد
عديدة على الأجور والإنفاق الإداري.

ومن
مظاهر الخلل أيضًا الخلط بين الصفوة الحاكمة والحكومة والدولة، واختصار
الدولة في مفهوم الأمن أجهزته، وهو ما شكل عبئًا على مصر بل وتحولت
الهياكل الأمنية إلى أجهزة منوط بها ملء فراغ السياسة والعمل السياسي،
الأمر الذي أسهم في تكريس الفجوة بين المصريين والعمل السياسي عمومًا وبين
السلطة والشعب، وقد جعل ذلك الدولة تبدو وكأنها كائن سياسي متعادل ومنعزل،
ولا علاقة له بغالبية المصريين ولا تأخذ رأيهم ولا تطالهم بالمشاركة وتفرض
عليهم قرارتها قسرًا.

وأخيرًا
أزمة دولة القانون حيث تبدو الدولة وكأنها خارج إطار سيادة القانون، حيث
إنها معتمدة على أجهزتها الأمنية على أن تصنع القوانين التي تشاء ومتى
تشاء وتتترّس وراء قوانين غير دستورية مثل قوانين الانتخابات وقانون
الطوارئ وقانون الأحزاب، ومن ثم تستخدم الآلة التشريعية في إنتاج تشريعات
تفتقر للشرعية الدستورية لتحقيق مصالح عاجلة لها، فضلاً عن توظيف الصفوة
السياسية ثغرات القانون لتحقيق مصالحها دون مراعاة لتوازن المصالح
الاجتماعية والسياسية للفئات المختلفة.

كل
ذلك يحتم التصدي الحاسم للحكم التسلطي واحتكار السلطة وسطوة الشيخوخة
الجيليلة والفكرية من فوق جسد الدولة وأجهزتها في مصر الآن، إذن الأزمة
التي تعيشها مصر وتعيشها معها الشعوب العربية الأخرى تؤكد أن الوقت لم يعد
مناسبًا لتأجيل الإصلاح السياسي والمؤسسي؛ لأن ذلك صار خارجًا على كافة
المستويات في وقت صار الخطر الأمريكي- الصهيوني يهدد الجميع على مستوى
الحكام والشعوب والأوطان والهوية والأصالة.