منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
اهلا بكم فى منتديات بشاير الحريه 25 يناير ويسرنا التسجيب فى المنتدىو المشاركه الجاده سواء بالدعم المادى او المعنوى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
اهلا بكم فى منتديات بشاير الحريه 25 يناير ويسرنا التسجيب فى المنتدىو المشاركه الجاده سواء بالدعم المادى او المعنوى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتد يات بشاير الحريه 25 يناير

منتديات شبابيه اجتماعيه هدفها الاصلاح الاجبماعى وازاله الفوارق بين ابناءالمجتمع --------------------------------------------- ebrehim
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
(( الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ)) ***(( اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على وعهدك ووعدك ما استطاعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك على فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ))

 

  مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر‏

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ebrehim
Admin



المساهمات : 211
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

 مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر‏ Empty
مُساهمةموضوع: مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر‏    مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر‏ Emptyالإثنين مايو 30, 2011 2:46 am

لموضوع: مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر‏ GsNJNwuI-UM

إ



  •  مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر‏ 211122_131969680207285_5078005_qخالد عبد القادر عودة
    مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر
    37)
    الإعداد لنهضة إقتصادية جديدة تقوم على تشجيع خطط المشروعات القومية ذات
    الأمد الطويل فى المناطق الصحراوية التى توفر مئات الآلاف من فرص العمل
    وتدفع السكان إلى الهجرة من الوادى إلى الصحراء، وأهمها مشروع توصيل منخفض
    القطارة بالبحر الأبيض المتوسط بغرض إنشاء أكبر بحيرة فى العالم ، وإنقاذ
    السواحل الشمالية للدلتا من إجتياح البحر، وزراعة نحو 5 مليون فدان على
    مياه الأمطار التى ستنشأ فى الركن الشمالى الشرقى من الصحراء الغربية
    نتيجة تبخير مياه البحيرة، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء بطاقة كبيرة. هذا
    علاوة على مئات المدن والقرى السياحية التى سوف تنشأ على طول شواطىء بحيرة
    المنخفض. كذلك مشروع هضبة الجلف بجنوب غرب الصحراء الغربية الذى يوفر أكبر
    مستودع فى شمال إفريقيا للسيلكا النقية التى تصلح لإنتاج البللور وشرائح
    الكومبيوتر. أيضا مشروع إستخلاص اليورانيوم من صخور الفوسفات فى أبى طرطور
    وبما يحقق الإستفادة من المبانى والمساكن والمرافق المعطلة عن العمل منذ
    سنوات عديدة، كذلك إستخلاص اليورانيوم من الصخور القاعدية والمقايضة بها
    مع دول العالم باليورانيوم المخصب اللازم لتشغيل المفاعلات النووية، مما
    يحقق فرصا للعمل للشباب. ومشروع إستخلاص المعادن الإشعاعية والحديد
    (الزيركون والروتايل والماجنيتيت) من الطمى المتراكم خلف السد العالى.
    ومشروع تحويل جزء من مجرى نهر النيل خلف السد العالى لإعادة ضخ 75% من
    المياه بحمولتها إلى نهر النيل بدلا من تبديدها فى صحراء توشكى وتعرضها
    للتبخير وبما يحقق إعادة خصوبة الأرض الزراعية وتقليل إستخدام المخصبات
    الصناعية، وزيادة دفع المياه فى نهايات الترع المتفرعة من النيل، ووقف نحر
    سواحل الدلتا، دون أن يخل ذلك بمخزون المياه الفائضة فى البحيرة وإنتاج
    الكهرباء من السد العالى. ومشروع تشجير شواطىء البحر الأحمر بغابات من
    أشجار المانجروف تصلح لتكون موردا للأخشاب ومصدرا لتنوع الأحياء. ومشروع
    إنشاء مزارع الطحالب الخضراء على طول الساحل الشمالى وسواحل خليج السويس
    والبحر الأحمر وفى الواحات بغرض إنتاج زيت الطحالب الذى يتم تكريره لإنتاج
    زيت الديزل كمصدر للطاقة بديلا عن البترول. فالطحالب الخضراء
    والسيانوباكتيريا تعد مصدرا متجددا للطاقة بما تثمره من زيوت طوال العام ،
    سواء فى المياه العذبة أو المالحة. هذا بالإضافة إلى تحرير التعدين لجميع
    شباب مصر بغرض إستخراج المعادن النادرة كالذهب والفضة والزبرجد من جبال
    الصحراء الشرقية وجزر البحر الأحمر ، نظير ضريبة للدولة من صافى الناتج.
    38)
    إعادة تقسيم مصر إداريا إلى ثلاثة أقاليم ، إقليم وسط ويضم وادى النيل
    بمحافظاته المختلفة، إقليم شرق ويضم الصحراء الشرقية وسيناء بمحافظاتها
    المختلفة، وإقليم غرب ويضم الصحراء الغربية بمحافظاتها المختلفة؛ على أن
    تستقل هذه الأقاليم عن بعضها البعض إداريا وماليا بحيث يكون لكل منها
    قوانبنه الإقتصادية وكوادره المالية وضرائبه وقواعد العمل المستقلة بما
    يشجع الأفراد على الهجرة من الوادى إلى الصحراء على جانبى الوادى؛ وأن
    يعمل المسئولون فى كل إقليم تحت رئاسة نائب لرئيس الجمهورية لشوؤن الإقليم
    على تنمية الإقليم وكفاية شعب الإقليم وتقدمه وإزدهاره من خلال إستغلال
    المقومات الطبيعية الذاتية السطحية والتحت سطحية المتوفرة بالإقليم دون
    حاجة من الحكومة المركزية، أو الإستعانة بمقومات الأقاليم الأخرى. وتخصص
    موارد الإقليمين الشرقى والغربى لسكان الإقليمين والمهاجرين إليهما أولا
    ثم لسكان باقى الأقاليم ثانيا، وتكون أولوية الوظائف فى كل إقليم للمقيمين
    به والذين يهاجرون إليه من الوادى، وأن يكون الحد الأدنى للأجور مشجعا على
    الهجرة والتوطين بالإقليم ، وأن يتم توفير عمل لكل مستوطن عاطل، ومسكن أو
    أرض للبناء لكل من يعمل بالإقليم ، وأن تخصص أراضى الإستصلاح الزراعى
    للمستوطنين بالإقليم الذين لايعملون، وأن يتم تحرير التعدين أمام
    المستوطنين بالإقليم. أما نهر النيل فهو لسكان الوادى والدلتا فقط ولايجوز
    مد قنوات أو ترع جديدة من نهر النيل إلى أى من الإقليمين الصحراوين الشرقى
    والغربى حيث أن نقص إمدادات المياه العذبة هو مشكلة يعانى منها سكان مصر
    حالياً من قبل التغيرات المناخية فما بالنا فى عام 2050 حيث يتوقع أن يصل
    عدد سكان مصر إلى 160 مليون ؛ مما يعنى أن حصة الفرد فى مصر سوف تتضاءل
    تدريجياً إلى 375 متر مكعب سنوياً خلال الأربعة عقود القادمة حتى بإفتراض
    عدم وجود تغيرات مناخية وإستمرار حصة مصر من نهر النيل دون نقص خلال القرن
    الواحد والعشرين. ومن ثم يجب أن يعمل سكان الإقليمين الشرقى والغربى على
    توفير المياه العذبة من خلال تحلية مياه البحر، وتخزين مياه الأمطار على
    السواحل ، والمياه الجوفية فى الواحات والمنخفضات
    39) إرساء تشريع
    مالى موحد لوضع فريضة الزكاة موضع التنفيذ من جانب الدولة إلى جانب
    الضريبة الغير مزدوجة كأداة لتحقيق الموازنة والمواءمة الاجتماعية هو أمر
    تقتضيه نصوص الدستور الذى ينص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى وأن
    الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى الدولة، كما تستوجبه
    إعتبارات المقاصد والمصالح فى المجتمع المصرى. فالزكاة هى حق مالى لفئة
    إجتماعية فى أموال فئة أخرى فى المجتمع وتعطيل هذا الحق يؤدى إلى شيوع
    الفساد بسبب عدم كفاية الحاجة الضرورية لمعيشة الأفراد، وانتشار الفتن
    بسبب عدم العدالة فى توزيع الحقوق والواجبات. كما أنه من ناحية أخرى فإن
    عدم فرض الزكاة على رؤؤس الأموال المعطلة عن الإنتاج أو المكدسة فى
    المصارف أو االمجمدة فى صور حلى ومجوهرات وتحف وأراضى فضاء وأسهم وصكوك
    وعملات أجنبية بقصد الإدخار أو الإتجار على سبيل الصفقة الواحدة قد أدى
    إلى تقليص الإنتاج، وإنطلاق الأسعار، وانخفاض معدل النمو، وزيادة البطالة،
    وانتشار الاحتكار بغرض استغلال حاجة الناس فى التربح ، والانصراف عن
    المشروعات الانتاجية والاقبال على الاستهلاك مما أدى إلى توقف عجلة
    التنمية. والضرائب الوضعية بصورتها الحالية ليست آداة لتحقيق الموازنه
    والمواءمة الاجتماعية ، ولا هى وسيلة للنمو والازدهار الاقتصادى. ولا سبيل
    لتلافى الآثار الاقتصادية المدمرة للمجتمع الإ بتفعيل فريضة الزكاة بمعرفة
    الدولة إلى جانب الضريبة بشرط عدم إزدواج الزكاة مع الضريبة على نفس المال
    محل الوجوب
    40) إصلاح النظام الضريبى بما يحقق العدل الضريبى
    والموازنة والمواءمة الإجتماعية. فالضريبة فى الإسلام تستخدم كأداة عادلة
    للإصلاح الإجتماعى ولتشجيع الإستثمار وتوجيه الإنتاج ، وكوسيلة لتحقيق
    الموازنة والمواءمة الإجتماعية. واختلاف أوعية الضريبة والزكاة يعنى
    اختلاف المبنى الذى تقوم عليه أسس المحاسبة الضريبية . ويعضد هذا الاختلاف
    أيضا اختلاف الماهية والوجهة بين الزكاة والضريبة. فالزكاة حق مالى لفئة
    من فئات المجتمع المنصوص عليهم فى أموال الأغنياء، بينما الضريبة هى حق
    مالى للجماعة كلها أى للشخصية الإعتبارية العامة فى أموال الأغنياء، ومن
    ثم فإن مصرفها يختلف عن مصرف الزكاة وهو يشمل كل المجالات التى تتحقق بها
    أو من خلالها كفاية المجتمع وإستقلاله ونهضته. والأموال محل نطاق الضريبة
    هى: الأموال التى لا تجب عنها الزكاة لعدم توفر شرط الإسلام، ورؤوس
    الأموال الأصلية المستهلكة خلال الحول بمايزيد عن حاجة أربابها الضرورية
    والتى لايجب زكاتها لعدم تحقق شرط إنقضاء الحول، ورؤوس الأموال الثابتة
    الكاسبة والمنتجة المعطلة عن الإنتاج ، والإيرادات (الأموال المستفادة)
    التى يغلب فيها حق الضريبة عن حق الزكاة وهى الثروات الطبيعية والمباحات
    العامة
    41) إصلاح النظام المصرفى من خلال تحريم وتجريم كل المعاملات
    المصرفية القائمة على الربا. فلا نبالغ إذا قلنا بأن السياسة الربوية
    المصرفية الحالية هى من أكبر العوامل فى الأزمات الإقتصادية التى تعانى
    منها المجتمعات ، ومن بينها أزمة البطالة. فقد عاونت هذه المصارف من خلال
    تطبيق النظام الربوى على خلق فئة من أصحاب رؤوس الأموال ترفض العمل
    والإنتاج والمخاطرة ، وتعيش على جهد المقترضين الذين يخاطرون ويبدعون
    وينتجون. مما زاد الأغنياء ثراء على ثراء بدون جهد أو عمل، وزاد الفقراء
    فقرا على فقر، الأمر الذى أفضى فى النهاية إلى الاخلال بتوازن المجتمع
    إقتصاديا وإجتماعيا. وإذا كانت البنوك تستحدث نفعا وتستحدث ضررا فى آن
    واحد، فإن الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على إجتناب الضرر ودفعه، وجلب
    النفع وإستبقائه. لذلك نرى ضرورة تعديل السياسة المصرفية حتى تتوفر فرص
    متساوية أمام جميع أفراد المجتمع للتربح من خلال العمل والإنتاج. وأن يكون
    توظيف الودائع من خلال المشاركة أو المرابحة أو المضاربة أو إنشاء
    المشروعات الصناعية والمساهمة فى أعمال التنمية الاقتصادية، وهو ما سوف
    يؤدى بدورة إلى زيادة المشروعات الإنتاجية زيادة مضطردة ، وزيادة الناتج
    القومى وتقليص البطالة إلى أدنى حد. كما أن تطبيق معاملات السَلم المباحة
    شرعا والتى يقصد بيها بيع آجل لمبيع موصوف فى الذمة بثمن عاجل، سوف يحقق
    لأرباب الأموال الذين يدخرون أموالهم بغرض تلبية احتياجات مستقبلية لهم
    ولذريتهم، سيحقق لهم إحتياجاتهم فى الأجل المحدد لها نظير ثمن عاجل وهو
    أمر يساهم فى جمع المدخرات من الأفراد وتنميتها بالإستثمار خلال مدة العقد
    ويحقق رغبات الأفراد المستقبلية وهو أمر لايمكن أن يقوم به سوى المصارف
    الحكومية
    42) إلغاء القوانين المقيدة لحرية الإشخاص فى إستثمار
    أموالهم والتصرف فيها بكافة أوجه التصرفات الشرعية. فمن المحرم شرعا تقييد
    حرية الأشخاص البالغين العاقلين فى التصرف فى أموالهم بكافة أوجه التصرفات
    الشرعية التى يبيحها الإسلام. ولكل مالك الحق فى القيام بهذه التصرفات
    بنفسه أو فى إنابة غيره فى التصرف فيما يقبل الإنابة. إلا أن الحكومة قد
    وضعت قيدا معاكسا لهذه القاعدة إذ ألزمت الناس بوقف إستثماراتهم لدى
    الغير، ووضعت العراقيل القانونية أمام حرية الإفراد فى مشاركة غيرهم ممن
    يقومون على تثمير المال من خلال القانون 146 لسنة 1988 الذى ينص فى مادته
    الأولى على " حظر تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت اى
    مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو
    مستترا " .إن الحكومة المصرية بهذا القانون قد نسفت الأساس الذى يقوم عليه
    الإستثمار فى المجتمعات الإسلامية. فالإستثمار فى هذه المجتمعات يقوم على
    عقود المضاربة أو المرابحة أو المشاركة من خلال إنشاء الشركات الظاهرة أو
    الخفية. وتعرف الشركات الخفية بإسم شركات المحاصة وهى أشهر أنواع الشركات
    فى العالم الإسلامى وأكثرها شيوعا بين أفراد الحى الواحد أو البلدة
    الواحدة أو المهنة الواحدة أو العائلة الواحدة، وهى تختلف عن الشركات
    الظاهرة فى كونها لاتتمتع بالشخصية الإعتبارية، ومن ثم تختلف آثارها
    القانونية تجاه الغير. لقد أدى هذا القانون الذى يحرم ما أحل الله إلى
    تكالب بعض أرباب الأموال على إيداع أموالهم فى البنوك طمعا فى فوائدها،
    بينما حرص البعض الآخر على تجميد أموالهم فى العقارات والمصوغات والعملات
    الأجنبية خشية إنخفاض قيمتها. وحيث أن قوانين الإقتصاد فى مصر لاتجيز
    للبنوك المضاربة فى الأسواق أو إستثمار الأموال فى المشروعات الإنتاجية
    وإنما يقتصر نشاطها على الإقراض والإقتراض بفوائد معلومة نظير الأجل ـ فإن
    الحكومة المصرية تكون بهذا القانون قد قضت على كل أمل فى حل مشكلة البطالة
    ونقص الإنتاج والتضخم حلا شعبيا بمعرفة الأفراد بعيدا عن كاهل الدولة

    والحمد لله رب العالمين






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://25jan.mam9.com
 
مطالب الإصلاح الإقتصادى المستقبلى لتوفير فرص للعمل لشباب مصر‏
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير :: الاصلاح الاقتصادى-
انتقل الى: