منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
اهلا بكم فى منتديات بشاير الحريه 25 يناير ويسرنا التسجيب فى المنتدىو المشاركه الجاده سواء بالدعم المادى او المعنوى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
اهلا بكم فى منتديات بشاير الحريه 25 يناير ويسرنا التسجيب فى المنتدىو المشاركه الجاده سواء بالدعم المادى او المعنوى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتد يات بشاير الحريه 25 يناير

منتديات شبابيه اجتماعيه هدفها الاصلاح الاجبماعى وازاله الفوارق بين ابناءالمجتمع --------------------------------------------- ebrehim
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
(( الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ)) ***(( اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على وعهدك ووعدك ما استطاعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك على فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ))

 

 من معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي المنشود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ebrehim
Admin



المساهمات : 211
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

من معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي المنشود Empty
مُساهمةموضوع: من معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي المنشود   من معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي المنشود Emptyالإثنين مايو 30, 2011 2:47 am















من معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي المنشود
الثلاثاء 14 جمادى الثانية 1432 ـ الموافق 17 مايو 2011



من معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي المنشود 1305634918

بقلم الأستاذ الدكتور:- حسين حسين شحاتة

♦ - تقديم:-
لقد تأكد باليقين التام وأصبح معلوما للجميع بالوثائق وبالاعترافات جسامة
حجم الفساد الاقتصادي في ظل ما قبل ثورة مصر، فلقد أدى الفساد السياسي إلى
فساد اقتصادي واجتماعي وفكري ويحتاج الأمر لثورة ضد الفساد الاقتصادي،
وتتعلق هذه الخاطرة ببيان أهم معالم الإصلاح الاقتصادي المنشود بعد الثورة
لتحقيق الخير والحياة الكريمة لشعب مصر.


♦ - من معالم الفساد الاقتصادي:- لقد كشفت الأحداث التي برزت بعد الثورة مناحي وأبعاد الفساد الاقتصادي في مصر وجسامته ومنه على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

• الاعتداء على المال العام والملكية العامة.

• الاختلاسات ومنها العمولات الخفية.

• التربح والتكسب من الوظيفة بدون حق معتبر شرعاً.

• تبديد ثروات الوطن والسفه في استخدامها.

• التهرب من أداء الحقوق المالية المشروعة للوطن.

وهذا كله محرم في كافة الأديان السماوية بصفة عامة وفي الإسلام بصفة خاصة.

والسؤال: ما هي معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي, وما هي مطالبها ؟ وما القرارات الاقتصادية العاجلة ؟

هذا ما سوف نتناوله في هذه الخاطرة.

♦ - من معالم الثورة للإصلاح الاقتصادي

حتى هذه المرحلة؛ تتمثل معالم الثورة للإصلاح الاقتصادي المنشود ما يلي:

أولاً:
تطهير النظام السياسي من بقايا أذنــــــــاب أفـــراد ونظــم ومؤسسات
النظام القديم الذين كانوا يفسدون ولا يصلحـــون، حتى يُبْـنَى النظام
الاقتصادي الجديد على طهارة شاملة.


ثانياً:
إعادة النظر في سياسات ونظم أجور العاملين، ووضع حـــد أدنى للأجــر فــي
ضــوء تكلفة الحاجات الأصليــة للمعيشـــــة الكريمة، وتطبيق قاعدة: لا كسب بلا جهد، ولا جهد بلا كسب، وإعطاء علاوات سنوية في ضوء متوسط الارتفاع في أسعــار الضروريات والحاجيات واستمرارية نظم الدعم لمن هـــو دون حد الكفاية.


ثالثاً:
تأمين وتحفيز رأس المال الوطني لاستثماره في الوطن عـن طريق تحقيق الأمن
والأمان له وحمايته من الابتـــــــــــــــزاز والاعتداء من قبل الرشوة
والمحسوبية والبيروقراطيـــــــــــة والضرائب غير العادلة وإعطائه المزيد
من الحوافز حتــــــــى يكون مال المصريين لخير المصريين، وكذلك
جــــــــذب رأس المال العربي والإسلامي إلى الاستثمار في مصر ليسهم
فــــي التنمية.


رابعاً:
المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية من كافة صـــور الاعتداء عليها
والاستغلال غير الرشيد لهــا، وتفعيــل نظـــم الرقابة عليها، ومن هذه
الموارد: ماء النـيل ومــاء البحـــر، والثــروة المعدنيــة، والأرض
الزراعيــة والصحــراويـــــــة، والممرات المائية، ووضع القوانين التي
تحمي تلك الثروات.


خامساً:
إصلاح النظام النقدي والمصرفي وتوجيه الاستثمــــارات نحو المشروعات
الإنتاجية ذات العلاقة بالضروريــــــــــات والحاجيات حتـى نؤمِّـن
للشعــب الحاجـــــات الضروريــــــة للمعيشــة، وتجنــب الاستثمــار فــي
مجــالات المقــامـــرات والمشروعات الترفية والمظهرية.


سادساً:
إصلاح سوق الأوراق المالية، وتحويلهــا مـــن ســـــوق للمقامرة إلى سوق
لتوفير المال للشركات لتنطلق نحــــــــو الإنتاج، ومنع كافــة صــور
التعامــل المشبوهــة
ومنهــــــا: الاختيارات والمستقبليات والتعامل بالمارجن والتعامــــــــــل بالديون الورقية التي لا تفيد التنمية.

سابعاً:
علاج مشكلة البطالة بين فئات الشباب من خلال نظــــــــام إنشاء المشروعات
الصغيرة والمتناهية فـــــــــي الصـــــــغر وذات العلاقة بالضروريات
والحاجيات التي تفيد أكبر شريحة من الفقراء ومن في حكمهم، وتطبيق نظام
القرض الحســــن أو المشاركة المنتهية بالتمليك وإلغاء نظــــــــــام
القروض الربوية التي فشلت في تمويل المشروعات.


ثامناً:
إصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعيـــــــــــــــة وتخفيض
الشرائح لمحدودي الدخل وإعادة النظر فــــــــــــي الضرائب الظالمة التي
يقع عبؤها على الطبقة الفقيرة.


تاسعاً:
علاج مشكلة الاحتكار والاستغلال ذو النفوذ السياسي عن طريق منع رجال
الأعمال من تولي أية مناصب بالدولة حتـى لا تتكرر مشكلة الفساد الاقتصادي.


عاشراً: ترشيد الإنفاق الحكومي، وتجنب كافة صور الإســـــــراف والتبذير والتبديد، ووضع معايير وأسس لحوكمته.

♦ - من الحصاد المنشود لثورة الإصلاح الاقتصادي:- يؤدي تطبيق الآليات السابقة إلى تحقيق مجموعة من الثمار النافعة من أهمها ما يلي:

- التضييق والحد من الفساد الذي كان يعوق التنمية، يقول فقهاء الاقتصاد: "لا اقتصاد بدون أخلاق"، "ولا تنمية بدون أمن".

- تحقيق الأمن والكفاية للعامل ليعمل وينتج ويبدع ويبتكر، فاليد الخائفة المرتعشة والمقهورة لا تنتج ولا تبدع ولا تساهم في التنمية.

- تحقيق الأمن للمال ليتفاعل مع العمل نحو التنمية الفاعلة فالمال جبان ويهرب من مواطن الفساد والقلق إلى مواطن الأمن والاستقرار.

-
الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية ومن أهمها الماء والأرض لتحقيق الأمن
الغذائي للشعب حتى يكون مستقلاً في إرادته ومحافظاً على حريته.


-
تحقيق الاستثمار الإنتاجي وتجنب الاستثمار الورقي الوهمي من خلال إصلاح
النظام المصرفي وسوق الأوراق المالية والمحافظة على القوة الشرائية للنقد.


- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تخفيف العبء الضريبي من على الطبقة الفقيرة وتطبيق مبدأ: أخذ الضريبة بالعدل وإنفاقها في الحق ومنعها من الباطل.

- تحقيق حد الكفاية لكل مواطن من خلال نظام الدعم وتطبيق نظام الزكاة والصدقات حتى يتحول الفقراء إلى قوة منتجة وليس قوة مستهلكة.

♦ - مقومات الإصلاح الاقتصادي المنشود:- يستوجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المنشود كأحد ثمرات ثورة مصر، مجموعة من المقومات من أهمها ما يلي:


الاستقرار الأمني ليوفِّر البيئة الصالحة للعمل والمال لينطلقا نحو
التنمية الاقتصادية وهذا يحتاج إلى حكومة عادلة يثق فيها الشعب لحفظ
عقيدته ونفسه وعقله وعرضه وماله.


• الحرية وقوة الإرادة للشعب لينطلق نحو العمل والإنتاج، لا يُهدد باعتقال أو بسجن من خلال محاكمات ظالمة.


الحكومة الرشيدة التي ترعى الأمن والحرية والعدالة والمساواة بين كافة
أطياف الشعب لا فرق بين مسلم وغير مسلم وتطبيق مبدأ المواطنة.



وجود مجموعة من الاستراتيجيات من بينها: الرؤية الواضحة والسياسات
الاقتصادية والمالية والتي تكون أساساً للخطط والبرامج والقرارات
التنفيذية وتقييم الأداء.



وجود نظم رقابة شعبية وحكومية على كافة الأجهزة التنفيذية للاطمئنان من أن
الأداء الفعلي يسير طبقاً للأهداف والسياسات والخطط والبرامج الموضوعية
وتنمية الإيجابيات ومعالجة السلبيات في إطار المصداقية والشفافية.



الصبر والثبات لكافة طوائف الشعب لأن الإصلاح السياسي والاجتماعي يحتاج
إلى وقت وبالتدرج من خلال برامج موضوعية وزمنية وصقل الحماس والحمية
بالموضوعية والواقعية.


• قرارات اقتصادية منشودة:- في
ضوء التحليل الموضوعي السابق، يجب على أي حكومة راشدة تحترم مطالب ثورة
شعب مصر العظيم أن تصدر القرارات الاقتصادية والمالية الآتية:


أولاً: قرار تشغيل العاطلين:-
إنشاء صندوق استثماري لتمويل مشروعات إنتاجية صغيرة ومتناهية في الصغر من
خلال نظام القرض الحســـــــــــــــــن والمشاركة المنتهية بالتمليك،
ويمول هذا الصندوق مــــــــن الإعانات الواردة من الخارج ومن الأموال
المستردة من أفراد النظام السابق.


ثانياً: قرار رفع الحد الأدنى للأجور:-
يكون الحد الأدنى للأجر للفرد العزب 1200 جنيه وللـمتزوج 1500 جنيه
والمتزوج ويعول 2000 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار سنوات الخبرة ويزيد
سنويــــــاً بمعدل ارتفاع أسعار الحاجات الأصلية.


ثالثاً: قرار ترشيد نظام الدعم:- تركيز الدعم على السلع والخدمات الضرورية والحاجية للطبقة الفقيرة التي تعيش دون حد الكفاية.

رابعاً: قرار منع التزاوج بين المال والسلطة:- يحذر على كافة العاملين بالقطاع العام والحكومة وذويهــــــم المشاركة في مشروعات أعمال سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

خامساً: قرار توجيه الاستثمارات:- أولوية إعطاء الموافقة على المشروعات الاستثمـارية ذات العلاقة بالإنتاج في مجال الضروريات والحاجيات.

سادسا: قرار استرداد أموال الشعب المنهوبة:- محاسبة أفراد النظام السابق عن ثرواتهم المكتسبة بدون حق وردها إلى خزانة الدولة.

سابعا: قرار إعادة النظر في نظم الإعفاءات الضريبية:- تشكيل لجنة بإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية المعطاة لبعض المستثمرين ولا ينتفع منهم الوطن.

ثامنا: قرار إلغاء الصناديق الخاصة:- ضم كافة الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة , وخضوع كافة الموارد والنفقات العامة للرقابة الشاملة والفعالة.

♦ الخلاصة:-
لا يمكن فصل الثورة ضد الفساد السياسي عن الثورة ضد الفساد الاقتصادي،
ولذلك يجب أن تستمر ثورة مصر المباركة ولا تضع أسلحتها وعتادها حتى تتحقق
كذلك مطالبها الاقتصادية، ومن أهمها: توفير حد الكفاية للمواطن ليعيش حياة
كريمة، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحقيق الرعاية الاجتماعية للفقراء
والمساكين، وأن تكون خيرات مصر للمصريين.


والثورة
التي استطاعت بنصر الله وتأييده القضاء على رأس الفساد السياسي، قادرة على
القضاء على أذناب الفساد الاقتصادي وتحقيق الحياة الرغدة الكريمة للشعب،
وما ذلك على الله بعزيز، ويومئذ يفرح المصريون بحصاد الثورة المباركة
مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى: " قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ"
(يونس: 58)

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

Share
|








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://25jan.mam9.com
 
من معالم ثورة مصر للإصلاح الاقتصادي المنشود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البُعد الاقتصادي للإصلاح السياسي المنشود ( رؤية إسلامية)
» مظاهر الإصلاح الاقتصادي عند الإخوان المسلمين (2)
» التقويم الاقتصادي للمشروعات القومية في ضوء الضوابط الشرعية والمعايير الفنية
» دور فريضة الزكاة في الاصلاح الاقتصادي
» الإصلاح الاقتصادي عند الإخوان المسلمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير :: الاصلاح الاقتصادى-
انتقل الى: