ebrehim
Admin
المساهمات : 211
تاريخ التسجيل : 18/02/2011
 | موضوع: البُعد الاقتصادي للإصلاح السياسي المنشود ( رؤية إسلامية)  الإثنين مايو 30, 2011 2:50 am | |
| البُعد الاقتصادي للإصلاح السياسي المنشود ( رؤية إسلامية)2010-09-26  بقلم الأستاذ الدكتور:- حسين حسين شحاتة ♦ الإصلاح السياسي والنماء الاقتصادي متلازمان :- يقول الله سبحانه وتعالى ( وَإِذْ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ
أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ
إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) [البقرة:126]، ويشير
الله سبحانه وتعالى) في هذه الآية الكريمة إلى أهمية قضية الأمن والرزق
وأثرهما على استقرار الأفراد والمجتمعات والشعوب، وبدون أن يأمن الإنسان
على نفسه وكرامته وعزته، وماله، وعرضه، تصبح الحياة لا إنسانية مثل حياة
الغابات، ولقد أكدَّ الرسول صلى الله عليه وسلم) هذا المعنى في خطبة حجة
الوداع فقال: (.. .. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا.. . ) [رواه أحمد]. وعندما
تُنتهك الحُرمات، ويُعتدى على حرية الإنسان وعلى أمنه وكرامته وعرضه
وماله، فإن هذا يدفع الناس إلى الهجرة إلى مكان آمن، أو تزدرى العقول
المبتكرة, أو تجمد أو تتوارى، ويكون ذلك من مسببات التخلف الاقتصادي
والفقر, وهذا ما تعانيه معظم الدول التي تعاني من الدكتاتورية والإرهاب
الحكومي. وتُعتبر الاعتقالات بدون مبرر موضوعي و قومي و شرعي( وكذلك المحاكمات الظالمة بدون ضمانات حقيقية وبدون الالتزام بالمعايير الدستورية والعالمية لحقوق الإنسان)،
من المؤثرات السلبية على التنمية الاقتصادية, لذلك يجب على القائمين على
أمر الشعوب أن يعيدوا النظر في سياساتهم الأمنية الظالمة وأن يأخذوا في
الاعتبار البُعد الاستثماري والاقتصادي لتلك السياسات وكذلك البُعد
الإنساني لها. ♦ الفساد السياسي يقود إلى التخلف الاقتصاديإن
العامل الخائف المضطهد لا ينتج, واليد المرتعشة لا تنتج، والقلب الخائف لا
يهدي صاحبه إلى التي هي أقوم، والجوارح المرتجفة لا يُرجى منها خير،
فعندما يشعر العامل أنه مُهدد بالظلم والاعتداء على حريته، ومصادرة رأيه
ولا قيمة لصوته، فإنه لا يعطي ولا يساهم في البناء، أو أنه يهرب من مواطن
الظلم والقهر والبطش إلى مكان آخر أكثر أمناً، وإن لم يستطع فإنه يستسلم
في ذل العبيد، أو يجاهد لرفع الظلم عنه، فإما منتصر وإما مغلوب وإما
شهيد. وإذا
نظرنا إلى المجتمعات المتقدمة ومنها على سبيل المثال: اليابان وإنجلترا
وفرنسا والنمسا وألمانيا.. .. نجد أن دساتيرها تضمن للإنسان المقيم فيها
حريته وأمنه سواءً أكان مواطناً أو وافداً، وتناصره ضد مَن يعتدي عليه،
وكأنهم يطبقون حديث رسول الله: ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.. . ) إننا نلمس ذلك جلياً وعشناه واقعاً. ومن
موجبات التنمية الاقتصادية تحقيق الأمن والعدل للعامل وكذلك لرجال
الأعمال, فإن ترويعهم يقود إلى التخلف، وفي هذا الصدد نتساءل: هل تفزيع
الآمنين وترويع الأطفال والنساء والعبث بالمنازل والإعتقالات بدون سبب
والتعذيب والسجن.. . يقود إلى زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتنمية الموارد
؟ وهل تقدمت الدول التي تأخذ بالقوانين العرفية في تحقيق الخير لمواطنيها
؟ وهل الدكتاتورية ومصادرة الآراء والحَجر على الفكر والمفاهيم، وسن
القوانين الظالمة وما في حكمها تهيئ للإنسان البيئة المناسبة يفكر ويبدع
ويبتكر ويخترع ويعمل حتى يساهم في تنمية وطنه ؟ لذلك إذا أردنا تحقيق الإصلاح الاقتصادي فلابدَّ من إجراء الآتي:● إلغاء قانون الطوارئ والقوانين العرفية التي تكبِّل الإنسان كي يتَحرر العامل ليعمل وينتج ويتفنن ويُجوِّد ويصدر وينمي وطنه. ●
إلغاء الأحكام العرفية التي تصادر حقوق أصحاب الفكر والرأي، وتكون الحجة
بالحجة، ويُقابل الرأي بالرأي الآخر من خلال الحوار البناء، وتكون مصلحة
الوطن هي العليا وهي المقدَمة على المصالح والمنافع الشخصية، إن الوطنية
ليست شعارات ولا لافتات، بل إيمان وعمل والتزام بالحق وتضحية وصبر.♦ الفساد السياسي يؤدي إلي الحياة الضنكعندما
ينتشر الفساد السياسي في دولة ما نجد: رشوة والعمولات الوهمية، والسوق
السوداء، والإتاوات والتكسب الوظيفي وارتفاع أسعار الضرائب، وغلاء
الأسعار، وهذا يهدد رأس المال المطلوب للتنمية بالمصادرة والابتزاز
والهلاك, ويهرب إلى مواطن الأمان، لذلك تسعى معظم دول العالم لسن القوانين
وتضع السياسات، وتصمم النظم والإجراءات العملية بما يحقق لرأس المال الأمن
والاستقرار، وهذا ما قامت به معظم الدول المتقدمة مثل: اليابان وفرنسا
وألمانيا وإنجلترا.. . وغيرهم، ويحدث عكس ذلك في الدول المتخلفة التي
يسودها عدم الاستقرار السياسي. وهناك
ظاهرة رصدها علماء الإحصاء والمال والاقتصاد، وهي أنه أينما وجِد
الاستقرار السياسي، كلما كان هناك جذب للأموال لتستثمر، وكذلك تثبيت
للأموال المستثمرة القائمة، وعلى العكس كلما كان هناك قلق سياسي وانقلابات
عسكرية واعتقالات ومحاكمات ظالمة ومصادرة للحريات والأموال، كلما كان هناك
طرد لرؤوس الأموال أو على الأقل عدم جذبها. ولقد
اهتمَّ الإسلام بتحقيق الأمن للمال ولصاحب المال من خلال مجموعة من
الضوابط الشرعية المستنبَطة من القرآن والسنة، من هذه الضوابط على سبيل
المثال :ـ حُرمة الاعتداء على المال والمحافظة عليه ليؤدي دوره في الحياة. ـ توجيه المال نحو المشروعات الحلال الطيبة التي تحقق المنافع للناس. ـ الالتزام بالأولويات الإسلامية عند اختيار المشروعات الاستثمارية فالضروريات فالحاجيات فالتحسينات ) ـ عدم تعرض المال للهلاك والضياع والأخذ بالأسباب لذلك. ـ تجنب التعامل بالربا والخبائث لأنهما من مهلكات المال والتخلف. ـ إيتاء زكاة المال فهي من حق الفقراء والمساكين ونحوهم. ـ الإلتزام بأداء حق المجتمع من عوائد الاستثمار. إن الالتزام بهذه الضوابط يحقق الأمن للمال لينطلق نحو التنمية الاقتصادية الحقيقية وهذا يحتاج إلى إصلاح سياسي.♦ ـ الفساد السياسي يقود إلى خلل في ميزانية الدولةتعاني
الدول التي لا يوجد بها استقرار سياسي، وتنتشر فيها سياسات القمع
والاضطهاد والاعتقالات والمحاكمات الظالمة وثورات الغضب والتذمر ونحو ذلك
إلى ارتفاع الميزانية المخصصة للنظام الأمني والتي تكون على حساب بنود
أخرى، منها الأموال الموجهة للرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
والبحوث والدراسات العملية.. .وبلغة الأرقام تُثار التساؤلات الآتية :●
كم من الأموال تُخصص للأمن المركزي وما في حكمه في ظل قوانين الطوارئ
والاعتقالات والمحاكمات؟, يمكن أن تُحسب كما يلي: عدد أفراد الأمن المركزي
× متوسط نفقة الفرد سنوياً)● كم من الأموال تُخصص على الأجهزة والمعدات والوسائل المطلوبة لحماية قانون الطوارئ ونحوه سنوياً؟● كم من الأموال تُنفق على السجون والمعتقلات ونحوها في ظل عدم الاستقرار الأمني ؟● كم من الأموال تُنفق على محاكم أمن الدولة في ظل حالات عدم الاستقرار الأمني ؟● كم من القدرات البشرية والإمكانيات الإنتاجية تعطل بسبب الاعتقالات والمحاكمات ونحوها ؟● كم من الأموال تُهرب من قنوات الاستثمار بسبب عدم الاستقرار الأمني ؟ماذا يحدث لو وُجهت هذه الأموال المهدرة إلى الرعاية الاجتماعية، وتشغيل العاطلين من خلال تمويل المشروعات ؟ ربما تكون الإجابة: يكون الخير للناس والوطن. ♦ ـ الفساد السياسي يقود إلى عدم استقرار المعاملات في سوق الأوراق المالية يقول
خبراء سوق الأوراق المالية والبورصات) إن هناك علاقة سببية قوية بين
انتعاش المعاملات في السوق وبين الاستقرار السياسي، وعندما يحدث قلق
واعتقالات ومحاكمات واضطرابات وأعمال إرهابية.. . فإن هذا بدوره يؤثر
بالسلب على مؤشرات المعاملات في البورصة.ولقد
أكدَّت الاضطرابات السياسية في معظم دول العالم صحة هذه الظاهرة، بل
أحياناً يؤثر تغيير الوزارة أو الوزير, أو التعديل في سياسات النظام
الحاكم, والتعديلات في السياسات الاقتصادية على مؤشرات التعامل في
البورصة. وتأسيساً
على ما سبق يجب على صانعي السياسات الأمنية، أن لا يغفلوا عن أثرها على
استقرار المعاملات المالية في البورصة وتوابعها حتى لا يترتب على ذلك حدوث
أزمات مالية، وهروب المستثمرين إلى أسواق مالية أخرى، وما ينجم عن ذلك من
كساد وخسائر وبطالة، وما حدث في الأسواق المالية في دول شرق آسيا ليس منا
ببعيد ♦ ـ هل يُرجى من الفساد السياسي إصلاح اقتصادي ؟ في
الدول المتخلفة والنامية) التي تعاني من الفساد السياسي, نجد أن الدولة
تتدخل في بعض الأنشطة ومنع مئات من الأفراد الولوج إلى النشاط الاقتصادي
بحجة أنها خطر على الأمن القومي بدون مبرر موضوعي محايد قوي. فعلى
سبيل المثال يرغب في إقامة مشروع أو مصنع أو مدرسة أو مستشفى أو.. ...,
لابد من موافقة الجهات الأمنية أولاً !! وإذا أُثبت عليه ما لا يرضى
النظام عنه, يُرفض المشروع خصوصاً إذا كان صاحبه متديناً. فعلى سبيل المثال في ظل قوانين الطوارئ والأحكام العرفية يحدث ما يلي :●
لا يُسمح بإنشاء مشروع اقتصادي إذا كان من بين مؤسسيه مَن هو غير مرغوب
فيه لدى النظام الحاكم والأمن، ويُحرم من حقه الدستوري كمواطن. ● لا يُسمح بإنشاء مشروع استثماري صحفا أو إعلامي أو سياحي.. . إذا كان من بين مؤسسيه مَن لهم انتماء فكري ديني. ● لا يُسمح بإنشاء مشروع استثماري تعليمي له طابع ديني، حتى لا تسود وتنتشر تلك الأفكار.. . هكذا. ●
لا يُسمح بإنشاء معاهد أو كليات شرعية خاصة في الوقت الذي يُسمح فيه
بإنشاء جامعات أجنبية وقد يكون من بين مقاصدها العلمانية والانحلال
والفساد ومنه الأخلاقي والاقتصادي.●
لا يُسمح بالموافقة على تعيين المعيدين وما فوقهم من ذوي الاتجاه الإسلامي
للعمل بالجامعات في حين يُسمح لغيرهم من ذوي الاتجاهات الفكرية الأخرى.هذه
السياسات وغيرها تمنع فئة من فئات الشعب قد يكون لديها الإمكانيات
والقدرات والأفكار البناءة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للوطن.. .
ويكون من طائلة ذلك، استثمار مالها وأفكارها في بلد آخر، ويُحرم الوطن
الأم من خيرات مواطنيه، وفي الوقت نفسه يُفتح الباب على مصراعيه لمن
يعتدون على أموال البنوك، ويرتشون ويُهربون الخيرات إلى الخارج.. .♦ ـ الإصلاح السياسي ضرورة شرعية وحاجة اقتصادية في ضوء ما سبق نجد أن الإصلاح السياسي ضرورة شرعية وحاجة اقتصادية, والتساؤلات الآتية تؤكد هذه الحقيقة:● هل حققت الإعتقالات الأمن والإطمئنان للعامل ورجال الأعمال ؟● هل حققت قوانين الطوارئ وما في حكمها التنمية الاقتصادية والرخاء ؟●
هل القبض على أي فرد مشتبه فيه في أي وقت وفي أي مكان مهما كان وضعه
الاجتماعي أو الصحي.. أو.. بدون إذن من النيابة أو بإذن يحقق أمن عوامل
الإنتاج.● هل القبض على أي فرد ظلماً بتهمة إثارة القلق ومعارضة نظام الحكم أو منع تطبيقه بالقوة يحقق الاستقرار الاقتصادي ؟● هل القبض على أي فرد بتهمة إحداث فتنة طائفية أو المساس بالسلام الاجتماعي بدون محاكمة عادلة وأدلة يقينية يحقق الأمن الاقتصادي ؟● هل القبض على أ ي فرد بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم أو تعطيل الدستور ظلماً يحقق الاستقرار الاقتصادي ؟● هل القبض على أي فرد بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية تنادي بتطبيق شرع الله يعوق التنمية الاقتصادية؟● هل القبض على أي فرد يسعى لترشيح نفسه للانتخابات منافساً لآخر في النظام الحاكم, ومنعه من حقه يحقق التنمية الاقتصادية. فهل
يُرجى من الإنسان الذي يعيش في ظل هذه القوانين والأعراف التي تبعث الخوف
والقلق والذعر والترويع , أن يكون العامل عاملاً مخلصاً صادقاً وعمله
متقناً مجوداً ومبتكراً ؟، وهل يُرجى استقرار في استثمار الأموال ؟ وهل
يُرجى استقرار في السياسات الاقتصادية ؟ وهل يُرجى استقرار في سوق الأوراق
المالية ؟إن
التجارب التي نعايشها تؤكِّد أن المجتمعات التي يسود فيها تلك النظم
الدكتاتورية تزداد تخلفاً وفقراً وعنصرية وحقداً وكراهية ولا سيما التي
تعادي تطبيق شرع الله وخير دليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى): ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ) [طـه:124]، لذلك فإن الطريق السليم المشروع لتحقيق التنمية الاقتصادية هو الإصلاح السياسي. ♦ ـ الإصلاح السياسي المنشود لتحقيق الإصلاح الاقتصادي من منظور إسلامي للإسلام
قواعده الثابتة الكلية الأصيلة، ومنهجه المتميز السليم، وسياساته الرصينة
الموضوعية البناءة، لتحقيق الأمن للعباد وللوطن وللأمة، ولتحقيق التنمية
الشاملة التي توفِّر للإنسان مهما كانت عقيدته وفكره الحياة الرغدة
الكريمة، وهذا أمر ثابت في قول الله سبحانه وتعالى: ( وَلَوْ
أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) [لأعراف:96] وهذا لن يتحقق إلا من خلال الإصلاح السياسي الحقيقي المنضبط بأحكام الشريعة الإسلامية. إن
من موجبات ومقومات التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي: الإيمان، التقوى،
تطبيق شرع الله، التوكل على الله، الأخذ بالأسباب، العمل المتقن الجاد،
الأخذ بالأصالة والمعاصرة , وهذه المقومات تتوافر في المجتمع الذي تسود
الحرية المنضبطة والعدل الحقيقي والمساواة الصادقة واحترام كرامة الإنسان
مهما كان وضعه الاجتماعي , ولا يمكن الخروج من المأزق إلا من خلال, المنهج الإسلامي للأمن والتنمية، والذي يتمثل في الآتي :1ـ
وجود العامل التقي الورع الأمين الصادق والقوي الكفء، الآمن المطمئن الذي
يأخذ بأساليب التقنية المعاصرة، والذي يحب العمل ويحب الوطن ويضحي من أجل
ذلك عبادة لله وطاعة، ولن يوجد إلا في ظل نظام سياسي عادل مستقر2ـ
وجود المال الطيب الحلال الذي يُوجَه نحو المشروعات الاستثمارية التي تحقق
الخير والنفع للناس جميعاً، وكلما كانت وسائل كسب المال آمنة، ومجالات
إنفاقه متاحة، وقنوات استثماره مُيسرة وكان غير مهدد بالاعتداء عليه كلما
انطلق ليؤدي دوره الفعَّال في التنمية، وهذا لن يتحقق إلا في ظل نظام
سياسي مستقر. 3
ـ وجود المجتمع المستقر الآمن الذي يهيئ للعامل وللمال التفاعل التام في
ضوء مجموعة من القوانين والنظم والسياسات التي لا تتعارض مع شرع الله
سبحانه وتعالى)، وهذا المجتمع لن إلا يوجد في ظل نظام سياسي عادل آمن
مستقر. 4ـ
وجود الحكومة الراشدة المسئولة عما استرعاها الله من الرعية والتي من
مسئولياتها تحقيق الخير للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 5ـ
وجود نظام البواعث والدوافع وكذلك نظام الزواجر والعقوبات لمن يخالف شرع
الله سبحانه وتعالى) ويعتدي على الدين والنفس والعرض والعقل والمال. | |
|
