مشروع الإصلاح الاجتماعي

Admin المساهمات : 211 تاريخ التسجيل : 18/02/2011

كتبه: أ.هشام مصطفى عبد العزيز

من هنا نبدأ

مشروع الإصلاح الاجتماعي

مقدمة:

لاشك
أن مصر كانت دائمًا دولة إسلامية كبيرة، ذات دور محوري في إقليم الـشرق
الأوسط، سواء في التاريخ القديم الذي مثلت فيه مـصر دائمًا الصخرة التي
تتحطم عليها جهود الأعداء الخارجيين، كما حدث في حملات التتار والصليبيين
على دول العرب والمسلمين، أو في التاريخ الحديث عندما ساهمت مـصر بدور
رائد في دعم حركات التحرر العربية من قوى الاستعمار، أو التاريخ المعاصر
بما تبذله من جهد في حل المشكلة الفلسطينية، كما كانت التجربة المصرية في
التنمية والنهضة دائمًا في طليعة التجارب العربية والإسلامية.
ورغم
أن هذا الدور قد أخذ في التراجع في العقد الأخير، نظرًا لتلك الأزمات التي
مرت بها الدولة المصرية في ظل النظام التسلطي السابق، سواء على الصعيد
السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، والتي أدى تفاقمها إلى الضعف الداخلي
في شتى الميادين، مما أدى إلى تراجع دورها القيادي في المنطقة خاصة بعد
صعود الدور الإيراني والتركي على الصعيد الإقليمي.
وأمام
مصر الآن فرصة تاريخية بعد ثورة 25 يناير المباركة، والتي أعادت للشعب
حريته وكرامته، وخلصت البلاد من هيمنة الحكم الاستبدادي التسلطي، مما يعطي
الفرصة لإقامة نظام ديموقراطي حر، يكفل لجميع القوى السياسية والإصلاحية
حرية العمل من أجل نهضة البلاد.
ولكي
تستطيع مصر أن تخوض مرحلة البناء بعد مرحلة التحرير، فإنها تحتاج إلى
مشروع قومي وطني شامل، يحدد أولويات البناء، ويضع الملامح العريضة لرؤية
الإصلاح، ويسمح لكل القوى الموجودة أن تتضافر جهودها لإنجاز بناء النهضة
المصرية المنشودة، بحيث تتكامل هذه الجهود ولا تتناقض على اختلاف أفكار
وأيديولوجيات أصحابها.
ولذلك
نقول: إن البداية الصحيحة لمرحلة البناء تكون في عقد اجتماعي جديد، يتم
توقيعه بين جميع قوى المجتمع، يقبل فيه كل طرف بوجود الآخر، ويلتقي معه
على الثوابت المشتركة، والانطلاق منها كأرضية لحل المشكلات والخلافات بين
جميع الاتجاهات .
وهذه
هي الفكرة العامة لمشروع الإصلاح الاجتماعي الذي نطرحه، وهي الوصول بمصـر
إلى تلك الحالة من الاستقرار الشامل، الذي يمكِّن مصـر من قطع رحلة
التنمية الحقيقية، والتي تمكِّنها من ممارسة دورها في المنطقة، وحماية
مصالحها الاستراتيجية.
ونبدأ
الآن في التعريف بهذا المشـروع المقترح، وكيف يمكن من خلاله إعادة ترتيب
أجزاء النسيج الاجتماعي المصـري بصورة شاملة متسقة، كخطوة أولى في رحلة
بناء النهضة المصرية.

أولًا: التعريف بالمشروع: من نحن وماذا نريد؟

من نحن؟
يمكن تعريف هذا المشروع بأنه: "ظاهرة اجتماعية لها مرجعية إسلامية، تصنف كجماعة مصالح تنتهج الحوار بديلًا عن الصـراع"، وفيما يلي شرح لمكونات هذا التعريف، والتي بدورها تمثل المنطلقات العامة لهذا الفكر.
أولًا: ظاهرة اجتماعية:
ومعنى ذلك:
- أننا نتوجه بالإصلاح الشامل للمجتمع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.
- أن
هذا المشروع هو فكرة اعتنقها أفراد وتمثلوها في الواقع، وأنتجت أعمالًا
ومشاريع ومؤسسات، ويرى أصحابه شرعية العمل الجماعي البريء من الحزبية
والتعصب، والذي يراعي ثوابت الأمن القومي المصري.
- ويجمع
أفراد هذه الظاهرة المظلة الفكرية والعلاقات الاجتماعية والتنسيق العملي
في إطار عمل جماعي من خلال الأطر الشرعية والقانونية التي يكفلها الدستور،
ويقررها القانون.
- أن
هذا المشروع هو مشروع إصلاح اجتماعي شامل يستهدف بناء النهضة المصرية في
جميع الميادين، ويتخذ من الإسلام مرجعية في عملية النهضة، ولا يقصر نفسه
على الإصلاح الديني فقط.
ثانيًا: المرجعية إسلامية:
- أن
هذا المشروع النهضوي يتخذ من الإسلام فكرة مركزية لعملية النهضة،
باعتبارها الفكرة التي تتفق مع هويتنا وتراثنا وقيمنا، وباعتبار أن الفكرة
الدينية عمومًا هي أقوى الأفكار الحاملة للنهضة كما قرر ذلك جمع من علماء
الاجتماع المسلمين والغربيين على السواء.
- الدعوة
إلى الإسلام الصافي النقي، البريء من التعصب والتشدد، والذي يتميز
بالوسطية والاعتدال، والذي يجمع بين الثوابت الشـرعية، والمرونة
التشـريعية، القادرة على الاستجابة لتحديات الواقع المعاصر وتعقيداته،
وذلك بما يملكه من أدوات منها:
1- الفقه الإسلامي بآفاقه الواسعة، ومذاهبه المتعددة.
2- فقه السياسة الشـرعية:
والذي ينبني على فقه الواقع والنظر إلى المقاصد والمآلات، وفقه المصالح
والمفاسد، ويراعي سنة التدرج، وفقه الأولويات، وهذا أمر من الأهمية بمكان،
إذ أن أحكام الدول والأمم والجماعات لا تؤخذ من فروع كتب الفقه مجردة عن
فقه السياسة الشرعية، بعكس أحكام الأفراد.
-ونتيجة
لهذه المرجعية الإسلامية، فقد اهتم هذا المشـروع بحسم القضايا المنهجية
الأساسية التي اختلفت فيها الحركات الإسلامية، وحدث بسببها لغط كثير،
وأثَّرت هذه القضايا في نظرة الحركات الإسلامية للواقع والمجتمع، وطريقة
التعامل معه، فكان لابد من حسم هذه القضايا، وتبني مواقف واضحة فيها، على
أن تبنى هذه المواقف على الرؤية الشرعية الصحيحة، وفق المنهج الوسطي
المعتدل، وكذلك مع الأخذ في الاعتبار أثر هذه المواقف على استقرار
المجتمع، وتأثيرها على استقرار منظومة الأمن القومي لمصر، وهذا مختصر سريع
لتلك المواقف التي تتلخص فيما يلي:
1- الموقف الشرعي الصحيح من عمليات العنف.
2- الموقف الصحيح من قضية الديموقراطية والمشاركة السياسية.
3- الموقف الصحيح من الحزبية.
4- الموقف الصحيح من الغلو.
5- الموقف الشرعي الصحيح في التعامل مع أهل الكتاب.
وفيما يلي تفصيل هذه المواقف:
1- الموقف الشرعي الصحيح من عمليات العنف:
أولًا: ما هي عمليات العنف؟
-ونقصد
بها تلك العمليات التخريبية التي قامت بها بعض التيارات المنحرفة عن منهج
الإسلام السمح، بقصد إحداث تغيير في المجتمع، عن طريق قتل المسلمين،
والسياح الأجانب، وتفجير لمنشآت مدنية وعسكرية وغير ذلك.
ثانيًا: الموقف منها:
- هذه الأعمال حرمتها قطعية ولا تجوز للأسباب التالية:
1- ما فيها من إزهاق للأنفس المعصومة: سواء نفس المسلم، أو نفس الذمي المعاهد.
2- ما يترتب عليها من المفاسد الضخمة القطعية وانتفاء أي مصلحة متوهمة منها، فمن هذه المفاسد:
· تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
· إضعاف قوة المسلمين ووحدتهم وإثارة البلبلة في صفوفهم.
· ترويع الآمنين وسفك الدماء المعصومة.
· إضعاف اقتصاد الدول الإسلامية نتيجة استنزاف مواردها لمحاربة هذه الأعمال.
· إيجاد الذرائع لمزيد من العدوان والتسلط على الإسلام وأهله عمومًا.
· الإضرار بأمن البلاد والعباد.
3- أن هذه العمليات ليست من الجهاد الشرعي في شيء:
لعدم
تحقق مقاصد الجهاد منها، ولأنها ليست ضد أعداء الإسلام، فلا تحدث نكاية
إلا في الإسلام وأهله، ولعدم التزام أصحاب هذه العمليات بأخلاقيات الجهاد
في سبيل الله والتي منها: عدم جواز الغدر والخيانة ونقض العهد، وعدم جواز
قتل النساء والأطفال، وحرمة قتل المدنيين الذين ليسوا من أهل المقاتلة
والممانعة.
ولمزيد من التوسع في هذه القضية، يراجع كتاب: بأي ذنب قتلت.
2- الموقف الصحيح من قضية الديموقراطية والمشاركة السياسية:
1-
الديموقراطية في مضمونها ما هي إلا آلية تنفيذية لضمان الحفاظ على قيم
العدل والمساواة وعدم الاستبداد، وليست دينًا أو عقيدةً أو مذهبًا
سياسيًّا، وهي من هذه الناحية لم تتحقق بصورة كاملة وحقيقية على مر
التاريخ إلا في خلال الحكم الإسلامي، في ظل الخلافة الراشدة بعد موت النبي
صلى الله عليه وسلم.
2- إن دعوى ترادف العلمانية والديموقراطية أو تلازمهما باعتبارهما وجهان لعملة واحدة؛ هي دعوى باطلة، لا أثر فيها للصحة، فالديموقراطية ميراث حضاري كغيرها من المخترعات والمكتشفات البشرية، ولا يصح لأمة أن تحتكرها.
3-
إذا قارنا مبادئ النظام السياسي في الإسلام: بتلك التي تدعو إليها
الديموقراطية في معناها الصحيح؛ لوجدنا أنها تتوافق إلى حد بعيد مع قيم
النظام الإسلامي ومبادئه، من حيث كَوْن الشعب مصدر السلطات، والمحافظة على
حقوق الإنسان، وهي في حقيقتها لا تعدو كونها شكلًا من أشكال الآليات
التنفيذية التي يمكن من خلالها تحقيق المبادئ والأصول السياسية التي جاء
بها الإسلام لكبح جماح الحكام، ومنع التسلط والاستبداد، وتحقيق مصالح
العباد.
ونحن
نرى مشروعية الممارسة السياسية عبر آليات الديموقراطية، وجواز اتخاذها
كسبيل إلى نشـر الدعوة الإسلامية؛ إلا أننا لا نرى فيها بديلًا عن الإصلاح
الاجتماعي الشامل، فمهمة النهضة هي مهمة عظيمة، والطريق إليها شاق وطويل،
فهي أبعد من أن تتحقق بمجرد استلام سلطة، أو تغيير لنظام حكم.
كما
أن استقراءنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وللتاريخ الإسلامي عامة،
يقودنا مباشرة إلى معادلة واضحة، وهي أن قيام دولة الإسلام الكاملة مرهون
بقيام المجتمع المسلم الكامل، فصلاح الدولة مرهون بصلاح المجتمع، ولذا لما
سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عن سبب ظهور الفتن في عصره، وعدم ظهورها في عهد عمر رضي الله عنه أجاب:
(لأن عمر كان واليًا على مثلي، وأنا وَالٍ على أمثالكم)، وهذا ما نفهمه من
قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}.
وأما
الخيار الشامل الصحيح الذي يمكن أن يؤدي إلى إصلاح حقيقي فهو خيار الإصلاح
الاجتماعي، والذي يتوجه بالأساس إلى تغيير المجتمع، بهدف إقامة النموذج
المثالي للمجتمع المسلم، والذي هو الخطوة الأساسية في سبيل إقامة النموذج
الكامل لدولة الإسلام.
وللتوسع في هذا الموضوع؛ يراجع كتاب: الإسلاميون والديموقراطية.
3- الموقف الصحيح من الحزبية:
الحزبية:
هي التعصب لحزب معين بالحق أو بالباطل، والإعراض عمن لم يدخل في هذا
الحزب، سواء كان على الحق أو على الباطل، والدعوة إلى إلغاء الآخر،
واحتكار الحق والصواب، وتضليل المخالف.
وهذه
الحزبية مرض خطير ينبغي اقتلاعه؛ لأن آثاره خطيرة ومنها على سبيل المثال:
الضعف والهزيمة والحرمان من الخيرات وفقدان المحبة والألفة بين أركان
المجتمع المسلم، وانشغال المسلمين عن قضايا أمتهم الكبرى.
الفرق بين العمل الجماعي والحزبية:
إنه
من الظلم البين أن نسوي بين العمل الجماعي الذي ينبني على التعاون على
البر والتقوى وبين الحزبية، فالعمل الجماعي من أجل نهضة الأمة، إذا كان
بعيدًا عن التحزب والتعصب كان أمرًا محمودًا ومشروعًا فقد قال سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
وعلى
هذا نقول: إن من حق أي مجموعة من المسلمين تملك رؤية للمساهمة في إصلاح
حال الأمة أن تتعاون فيما بينها على خدمة الإسلام في عمل جماعي منظم،
شريطة الانضباط بضابطين اثنين:
الأول ـ التمسك بالثوابت الشرعية، والالتزام التام بقطعيات الشريعة.
الثاني ـ العمل في إطار المصالح الكلية العليا للأمة وفقًا للثوابت الدينية والوطنية والقانونية.
وللتوسع في هذه القضية، يراجع كتاب: هو سماكم المسلمين.
4 - الموقف الصحيح من الغلو:
إن الوسطية تعد السمة الأساسية لهذا الدين،جعلها الله تبارك وتعالى شعارًا لأمة الإسلام، فقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِوَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ...}.
ولذلك ورد النهي عن الغلو في الدين والتحذير منه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَالْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْأَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَنسَوَاءِ السَّبِيلِ}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين).
وللغلو مظاهر متعددة منها: التشديد
على النفس، والتعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر، وإلزام جمهور
المسلمين بما لم يلزمهم به الله، والإسراف في التحريم، والتزام القول
الأكثر تشددًا دائمًا، والغلظة والخشونة، وسوء الظن بالناس، والسقوط في
هاوية التكفير، والقدح والتنقص من العلماء.
ولذلك يجب محاربة هذا الغلو بالطرق الصحيحة مثل:
(1) تصحيح الاعتقاد والتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة.
(2) طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين.
(3) تطهير المجتمع من المنكرات والانحرافات.
(4) مواجهة الغلو بالفكر المثمر وتشجيع التيارات المعتدلة: فالفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة.
- ضوابط التكفير عند أهل السنة
(1) الحكم بالظاهر وإلى الله السرائر.
(2) التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين.
(3) من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بشك.
(4) عدم تكفير مرتكب المعصية ما لم يستحلها.
(5) التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي فيه.
(6) عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة بسبب مخالفته.
(7) لا يحكم على المعيَّن بكفر ـ حتى لو توافرت شروط التكفير ـ إلا بعد انتفاء الموانع:
والتي منها: الجهل والخطأ والإكراه والتأويل.
وللتوسع في هذه القضية يراجع كتاب: وكذلك جعلناكم أمة وسطًا.
5- الموقف الشرعي الصحيح في التعامل مع أهل الكتاب:
معاملة أهل الكتاب في داخل المجتمع المسلم تكون بالجمع بين ركنين أساسيين وهما:
الركن الأول: سماحة الإسلام في معاملة أهل الكتاب، وإعطائهم حقوقهم التي أمر الله بها، والتي منها:
أولًا ـ العدل والقسط.
ثانيًا ـ الأمن والأمان:
1- الأمن على الدماء والأبدان.
2- الأمن على الأموال.
3- الأمن على الأعراض.
4- الأمن عند العجز والشيخوخة.
5- الأمن من العدوان الخارجي.
ثالثًا ـ الحرية:
1- حرية التدين.
2- حرية العمل والكسب.
الركن الثاني: الحفاظ على عقيدة الولاء والبراء:
فلا
يجوز أبدًا أن نهدم أصل الولاء والبراء بحجة التسامح مع أهل الكتاب، إذ أن
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو ناسخ لما قبله من الشرائع السماوية،
والمسلم في المنزلة والمكانة عند الله جل وعلا لا يقارن بغيره بأي حال من
الأحوال، فهو أعز وأكرم بما معه من إيمان وإسلام، ولكن مع ذلك فلكل من
الطرفين حقوق، وعليه واجبات لابد أن يؤديها كما أمر شرع الله تبارك وتعالى.
كما
لا يجوز في مقابل ذلك أن نهدم أصل التسامح مع غير المسلمين من أهل الكتاب،
بحيث يكون الأصل في معاملتنا لهم: الشدة والقسوة والغلظة، بحجة تحقيق
الولاء والبراء، وأن ذلك من لوازمه، مع أن النصوص التي تأمر بمعاملتهم
بالرأفة والسماحة والرحمة كثيرة وظاهرة، وحقوقهم في شرع الله تعالى محددة
معروفة، بما يكفل لهم كرامة العيش في بلاد المسلمين، وعدم التحول إلى
طابور خامس يعطي ولاءه لأعداء الأمة.
وللتوسع في هذه القضية، يراجع كتاب: وجادلهم بالتي هي أحسن.
ثالثًا: جماعة مصالح:
هذا المـشروع يصنف في أدبيات السياسة بما يسمى بجماعات المصالح، والتي تختلف تمامًا عن صورة الأحزاب أو الجماعات السياسية.
والفرق
الجوهري بين جماعات المصالح والأحزاب السياسية أن الأولى لا تستهدف
بالأساس الوصول إلى السلطة، وإن كان إصلاح النظام هو أحد أهدافها ضمن إطار
الإصلاح الشامل، بعكس الثانية التي لديها برنامج واضح، تسعى من خلاله إلى
تسلم السلطة، لتحقيق أهدافها فلا تملك أي سبيل آخر للإصلاح إلا عبر الوصول
إلى السلطة.
أما
جماعة المصالح فهي مجموعة من الأفراد الذين يلتقون على أهداف ومصالح
يريدون تحقيقها، من خلال الفعاليات المؤثرة في النظام والمجتمع، مثل وسائل
الإعلام والتربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، فهي تعمل على تحقيق
أهدافها بالوسائل السلمية المـشروعة، ولا تتخذ موقف العداء من قوى المجتمع
المختلفة، فما يهمها بالدرجة الأولى هي مصالحها وأهدافها التي تصب في
مصلحة المجتمع ككل.
وفي
حالتنا هذه فإن هدف جماعة المصالح التي يقوم عليها مشرو ع الإصلاح
الاجتماعي، هو بناء النهضة الشاملة للدولة المصرية، والتي لا تكون إلا من
خلال الانطلاق من الثوابت الشـرعية الإسلامية، والبناء الحضاري الشامل،
الذي يشمل إصلاح التعليم والإعلام، والاقتصاد والسياسة وغير ذلك من مجالات
النهضة، مما يفضـي في نهاية الأمر إلى ارتقاء مصـر إلى مستوى التطبيق
الكامل للشـريعة الإسلامية، وعودتها كدولة إقليمية قوية، تكون اللاعب
الأساسي في إقليم الشـرق الأوسط، وتستطيع حماية أمنها القومي في مواجهة
أعدائها المتربصين.
رابعًا: الحوار بديلًا عن الصراع:
وتمثل
هذه النقطة سياسة هذا المشروع في التعامل مع الآخر: والذي يتمثل في جميع
القوى والأحزاب والطوائف الموجودة في المجتمع، على اختلاف انتماءاتها
الحزبية والسياسية والأيديولوجية.
وتقوم سياسة انتهاج الحوار بديلًا عن الصراع على عدة أسس، تتمثل في:
- فهم الآخر ومنطلقاته.
- محاولة الالتقاء على الثوابت المشتركة.
- محاولة إيجاد المصالح المتقاطعة التي يمكن أن يلتقي عليها الجميع.
- الانطلاق من هذه الأرضية المشتركة لحل الخلافات والنزاعات على أرضية الحوار وليس على أرضية الصراع.
ولهذا
يحرص هذا المشـروع المنشود على احترام محددات الأمن القومي المصـري، وعلى
تقديم المصالح الكلية لمصر على المصالح الحزبية الضيقة، باعتبار ذلك صمام
أمان للجميع، وللدولة المصرية ككل.
ماذا نريد؟
ونعني بذلك الأهداف التي يسعى هذا المشروع إلى تحقيقها، والتي يمكن تحديدها فيما يلي:
الهدف الأول: الإصلاح الشمولي لكافة مجالات النهضة المصرية:
فليس هذا المشروع اتجاهًا دينيَّا يهدف إلى مجرد الإصلاح الديني، وإنما يهدف إلى بناء نهضة حقيقية وإصلاح شامل للدنيا والدين.
وفي
سعيه لهذا الإصلاح يحرص هذا المشـروع على بناء التخصصات العلمية المختلفة
التي تحتاجها عملية النهضة، مع التركيز على إصلاح الاقتصاد والتعليم
والإعلام والسياسة، باعتبارها الأدوات الأساسية في أي إصلاح اجتماعي
حقيقي، مع توظيف هذه التخصصات في خدمة التنمية المصـرية من خلال توجيه
المجتمع لبناء مؤسسات قوية تجسد نموذج النهضة المنشود، وفق قاعدة معرفية
قوية، وتوجه ميداني عملي يساهم في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي
تعاني منها مصر.
الهدف الثاني: السعي لتطبيق الشريعة بمفهومها الحضاري الواسع وليس التركيز على الجزء القانوني فقط،
إيمانًا منا بأن التطبيق الكامل للشـريعة الإسلامية بالصورة الصحيحة هو
الذي يصلح كمرتكز لعملية النهضة المصرية، وهو أساس أي عقد اجتماعي يحقق
لمصر الاستقرار المنشود، حيث يؤدي ذلك في النهاية إلى إصلاح المنظومات
الثلاثة التي تمثل مرتكزات أي نهضة، وهي:
1- المنظومة الإيمانية:
والتي تنظم علاقة الإنسان بربه، والتي بدورها تمثل الفكرة المركزية لقيام
النهضة، باعتبار الفكرة الدينية هي أقوى الأفكار الحاملة للنهضة كما قرر
ذلك عدد من علماء الاجتماع العرب والغربيين.
2- المنظومة الأخلاقية القيمية: وتشمل إصلاح القيم الحاملة للنهضة مثل الأمانة، والصدق، والحرص على الموارد، وقيمة العلم واستغلال الوقت وغير ذلك.
3- منظومة الإنتاج والفاعلية:
وهي ثمار أي نهضة حقيقة والتي تمثل النتاج المادي لها، والذي يظهر في شكل
التقدم التكنولوجي والعلمي، والاستقرار الاقتصادي والوصول إلى حالة الرخاء
المعيشي للمواطن المصري، باعتبار أن ذلك من أهم مؤشرات نجاح النهضة
الشاملة.
الهدف الثالث: إنهاء حالة الصراع والاستقطاب في المجتمع:
والالتقاء على الثوابت الدينية والوطنية المشتركة، لبناء النهضة وحل الخلافات، وتتمثل هذه الثوابت فيما يلي:
1- الثوابت القطعية للشريعة الإسلامية:
حيث ينص الدستور المصـري على أن مبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع، وهي تعتبر دعامة قوية للأمن القومي المصري في الوقت ذاته.
2- المصالح الاستراتيجية العليا للدولة المصرية:
سواء على المستوى المحلي أو العالمي، والتي تعتبر ضرورة قومية، لبقاء مصر
وحماية أمنها القومي، وقيامها بدورها الإقليمي، والتي هي في مجملها لا
تتعارض مع الثوابت الشرعية، ويمكن تفهُّم الكثير منها في ضوء فقه السياسة
الشرعية.
وينبغي
أن يعلم أن الشـريعة الإسلامية بما فيها من سعة فقهية، ومرونة تشـريعية،
وضوابط شرعية، وقواعد فقه السياسة الشـرعية قادرة بحمد الله على استيعاب
جميع التحديات المعاصرةسواء
منها الداخلية والخارجية، دون الحاجة إلى تفريط في قطعياتها، فهي في
صورتها الصحيحة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان بفضل الله تعالى، ولذلك
فنحن نطرح الثوابت الشـرعية باعتبارها الجزء المعبر عن هويتنا وثقافتنا
الإسلامية والعربية،وباعتبارها كذلك جزءًاأساسيًّا في منظومة الأمن القومي المصري.
فإذا
نجحنا في بناء هذه الأرضية المشتركة بين جميع القوى، فيمكن للجميع
الانطلاق منها في مشـروع النهضة، مع حل القضايا الخلافية على أرضية الحوار
وليس الصراع.

ثانيًا: تصور المشروع لأركان العقد الاجتماعي الجديد:

وفيما
يلي تفصيل لرؤية هذا المشروع الذي ننشده فيما يتعلق بأركان العقد
الاجتماعي الجديد الذي نطرحه، والذي في رأينا يكفل التناسق والاستقرار في
النسيج الاجتماعي المصـري، بما يحفظ على مصـر استقرارها، ويكون منطلقًا
لتحقيق نهضة مصرية حقيقية:
أولًا: العلمانيون:
إن
المشروع العلماني للنهضة وقع في خطأ استراتيجي كبير أدى إلى فشله، رغم ما
أخذه من فرص كبيرة في الدولة المصرية، بل وفي كثير من الدول العربية
والإسلامية، وهذا الخطأ يتمثل في: اختياره لفكرة مركزية لا تتناسب مع
الواقع المصـري، ومع هوية وتاريخ وثقافة الشعب المصـري، وهي الفكرة
العلمانية، والتي هي بالأساس فكرة غربية مستوردة، اخترعها الغرب نتيجة
تجربة مريرة عانى فيها من التعارض بين العلم والدين الكنسي المحرف، الذي
يحتكر الحقيقة العلمية باسم الدين، ويفرض رأي الكنيسة في القضايا
الاجتهادية زاعمًا أنه يتكلم باسم الرب، وتلك الظروف لم تمر بها أمتنا لكي
تشكل مبررًا كافيًا لاتخاذ الفكرة العلمانية كأساس للنهضة، ولهذا لم يتقبل
المجتمع عندنا تلك الفكرة الغريبة على تربتنا الاجتماعية.
وينظر
مشروع الإصلاح الاجتماعي إلى الاتجاه العلماني الوطني في مصر كقوة معتبرة
يجب الالتقاء معها على الثوابت المشتركة، وذلك على أساس أن أصل فكرة اعتبار العلم كمرجعية في العلوم التجريبية تتفق معالتصور الإسلامي، لقول الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنتم أعلم بأمور ديناكم)،
ففي تلك العلوم التجريبية لم يتدخل الإسلام ليعطينا فيها حقائق علمية يجب
اعتبارها وتبنيها باعتبارها حقائق ثابتة من عند الله، بل ترك للعقل
البشـري حرية التصرف فيها، وإثباتها أو نفيها تبعًا للأدلة العلمية،
واقتصر الشـرع الحنيف على إعطاء الضوابط العامة للاستفادة من هذه العلوم،
بأن يكون استخدامها في بناء النهضة، وتحصيل أسباب القوة البناءة، التي
تعمر وتبني، لا التي تدمر وتخرب.
وأما العلوم الإنسانية الاجتماعية
مثل علم النفس والاجتماع التي لا تحتوى على مطلقات ثبتت بالتجربة العلمية
المعملية، فإن الإسلام قد وضع فيها أصولًا وحقائق تعتبر محددات حاكمة لهذه
العلوم، وهي التي تستقيم مع فطرة الإنسان وحقيقة النفس البشـرية التي
خلقها الله سبحانه وتعالى، وهذه الحقائق يجب أن تكون ملزمة لنا كمسلمين،
مهما خالفها علماء الغرب، وهي أمور كلها ليس فيها قطعيات علمية، وإنما هي
نظريات وافتراضات، فعلى سبيل المثال يرفض الإسلام أن تكون الأخلاق نسبية
كما هو رأي دور كايم عالم الاجتماع الشهير، فالقيم الإسلامية النبيلة هي
قيم ثابتة وليست متغيرة بحسب النظام الاجتماعي السائد، وكذلك يرفض الإسلام
أن يكون الدافع الجنسي هو المحدد الأوحد للسلوك الإنساني، كما قال فرويد
في علم النفس، باعتبار أن الجنس قد يكون دافعًا لبعض سلوكيات الإنسان،
لكنه لا يكفي أبدًا لتفسير كل سلوكياته، وغني عن الذكر أن هناك الكثير من
علماء الاجتماع والنفس المسلمين والغربيين، قد اتفقوا مع تلك النظرة
الإسلامية.
ويتخوف العلمانيون كذلك حين الحديث عن التطبيق الكامل للشـريعة الإسلامية من صورة الدولة الثيوقراطية
التي تحتكر الصواب باسم الحق الإلهي في الحكم، وهم في هذا متأثرون إلى حد
بعيد بالنظر إلى التجربة الغربية مع الكنيسة، في حين أن الإسلام لم يعرف
يومًا شكل هذه الدولة، فالإسلام حين وضع النظام السياسي وضع له ضوابط
ومحددات عامة يمكن تفصيلها فيما يلي:
القاعدة الأولى: السيادة للشرع:
بمعنى
أن المرجعية العليا للتشريع في الدولة هي لشريعة الله تعالى المُتَمَثِّلة
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما انعقد عليه إجماع الأمة،
فالتشريع المطلق هو حق خالص لله، بمعنى أن الذي من حقه أن يُحِلَّ ويحرِّم
هو الله وحده عز وجل، وهذا فيما أجمعت عليه أمة الإسلام، أما فيما سوى ذلك
فالأمر فيه واسع، فللدولة المسلمة أن تشرع لنفسها من القوانين والتشريعات
لتنظيم أمورها الحياتية كما تشاء، شريطة الانضباط بقطعيات الشريعة
الإسلامية.
القاعدة الثانية: السلطان للأمة:
بمعنى أن الأمة هي مصدر السلطات في الدولة، فلها الحقوق التالية:
(1) حق الأمة في اختيار من يحكمها ويتولى أمرها.
(2) حق الأمة في الرقابة على الحاكم ومحاسبته.
(3) حق الأمة في عزل الحاكم عند الاقتضاء.
(4) حق الأمة في الشورى وإبداء الرأي.
(5) حق الأمة في سن القوانين الموافقة للضوابط الكلية الشرعية.
من
هذه النظرة الشاملة للنظام السياسي في الإسلام يتضح لنا أن جوهر وحقيقة
الديموقراطية كآلية لاختيار الحاكم وتنظيم أمور الحكم تتمثل فيه، ولا
تتعارض معه، وأما الضوابط الشـرعية التي تضبط هذه العملية، فهي ليست
بمستغربة، إذ لكل النظم السياسية ضوابط دستورية حاكمة تكون نابعة من ثقافة
وهوية المجتمع، فعلى سبيل المثال لا يجوز في الدستور الأمريكي أن يتولى
الرئاسة شيوعي أو ماركـسي، فهل هذا يعد مخالفًا لحقيقة الديموقراطية،
طالما أن الشعب قد اختار ذلك، ونحن بالمثل كمسلمين عندنا ضوابط تحكم
نظامنا السياسي والتشريعي نابعة من ثقافتنا وتراثنا الإسلامي المتمثل في
ضوابط الشـريعة الإسلامية في إطار المجمع عليه.
وأما كون الإسلام يتدخل في رسم النظام الاجتماعي تفصيلًا،
فهذا حق لا مرية فيه، وقد أجمع العقلاء من كل ألوان الطيف المصري من كافة
القوى المعتدلة على أن الدين هو مرتكز أساسي من مرتكزات الواقع الاجتماعي
المصري، ومحاولة اللعب في هذا الثابت من خلال إدخال بعض الأشكال
الاجتماعية الغربية واستيرادها من هناك لفرضها على واقعنا الاجتماعي
كأشكال الأسرة المتعددة ــ الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة... ــ
وتقنين حقوق الشواذ وغير ذلك من الانحرافات الاجتماعية الغربية هو خطأ
شديد، يمثل خطورة حقيقية على أمن مصـر واستقرارها، فالشعب المصـري متدين
بطبعه، ولا يمكن بأي حال أن يقبل وجود تلك الشذوذات الاجتماعية على أرض
مصر.
وهناك صنف من العلمانيين الذين لا يحملون في الحقيقة أي مشـروع نهضوي، وهم بقايا العلمانية الشيوعية الماركسية،
الذين يعادون جوهر الأديان جميعها، فهؤلاء ما زالوا متمسكين بهذه الأفكار
البالية المنحرفة، التي ثبت خطؤها بالواقع العملي قبل الدليل الشرعي،
وهؤلاء في الحقيقة من أكبر المعوقات في طريق النهضة المصرية، فليس لهم من
مهمة سوى إثارة الرأي العام المصـري، وتصوير الدولة المصـرية على أنها
معادية للإسلام من خلال حماقاتهم الفكرية والعملية، مما يساعد على توسيع
الفجوة بين الشعب والنظام، وهؤلاء لا يمكن الالتقاء معهم بأي حال من
الأحوال، فهم لا يقدمون نهضة، ولا يدعمون استقرارًا؛ وإنما هم مجموعة من
أصحاب العاهات الفكرية، التي لفظها التاريخ والواقع.
والذي ينبغي أن يفهمه المخلصون من أصحاب التوجه العلماني الوطني أنه من الخطأ أن نقرأ واقعنا من خلال التجربة الغربية، فنفرض علينا مشاكل الغرب، مع اختلاف الواقعين تمامًا، وكذلك من الخطأ أن نقرأ الشريعة الإسلامية من خلال بعض الأخطاء التاريخية لعهود عرفت الاستبداد، والتي لا ترتبط بالتاريخ الإسلامي فقط، بل بتاريخ كل الأمم، بما فيها الدول الغربية العلمانية، ثم من الخطأ ثالثًا أن نقرأ التصور الإسلامي من خلال بعض الأطروحات الإسلامية القاصرة أو المتشددة.
ثانيًا: أهل الكتاب:
إن التصور الإسلامي في التعامل مع أهل الكتاب يقوم على ركنين كبيرين كما سبق بيانه:
الركن الأول: سماحة الإسلام في معاملة أهل الكتاب،
وإعطائهم حقوقهم التي أمر الله بها، فيعاملون على أساس المواطنة في الدولة
المسلمة باعتبارهم من رعاياها، وليس على أساس الديانة كما قد يتوهم البعض.

الركن الثاني: الحفاظ على عقيدة الولاء والبراء:
فالإسلام
هو دين الدولة الرسمي، وهو القانون الذي ارتضته الأغلبية لحكمها، وهو كذلك
يساوي بين المسلم والقبطي في الحقوق والواجبات، إلا فيما استثني، باعتبار
الأغلبية المسلمة، التي ينبغي أيضًا مراعاتها في التوازن المطلوب لإحداث
الاستقرار الاجتماعي في مصر.
والتمسك
بهذين الأصلين هو الذي يحقق السلام الاجتماعي في المجتمع المصـري،
فالتفريط في مبدأ السماحة والعدل يؤدي إلى هيجان الفتن الطائفية، واستغلال
أقباط المهجر لذلك لتحقيق أجندات خارجية على أرض مصر، وتحول أقباط مصر إلى
طابور خامس يخدم أغراض الخارج.
كما أن
التفريط في مبدأ الولاء والبراء يهدد الهوية الإسلامية للدولة المصـرية،
ويؤدي في المقابل إلى إثارة الجماهير المسلمة، كما أن ذلك يؤدي إلى فقدان
المصداقية عند الطرف القبطي، كما يحدث عادة مع من يرفعون شعار حوار
الأديان، ويساوون بين الإسلام والمسيحية، مع أن الأديان في طبيعتها ينسخ
بعضها بعضًا، فكيف تتحاور؟! وإذا كان المسلم كافرًا ضالًّا في شرعة
الكنيسة، فكيف أخبره أنا أنك عندي تستوي مع المسلم في الآخرة؟! إن هذا نوع
من النفاق الاجتماعي الذي يؤدي إلى فقدان الثقة عند الطرف القبطي، والطريق
الأوفق هو أن يعلم الأقباط أن الإسلام يعتبرهم رعايا للدولة المسلمة،
ويعطيهم كافة حقوق وواجبات المسلمين، ويعاملهم على أساس المواطنة، وليس
على أساس الديانة، مع احترام خصوصيات الأغلبية المسلمة، فإن هذا وحده
الكفيل بحفظ التوازن والسلام الاجتماعي.
ثالثًا: المرأة:
إن
ادعاء أن هناك في الإسلام أزمة مع المرأة، هو بحد ذاته أزمة مفتعلة، فليس
للإسلام أدنى مشكلة مع المرأة، فهي في نظره على قدم المساواة مع الرجل،
إلا ما اختص كل منها دون الآخر من بعض الأحكام الشرعية التي تتسق مع
خصوصيات كل جنس، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال).
وعلى
هذا فللمرأة أن تمارس من الأعمال والمهام ما يمارسه الرجل، مع مراعاة
الضوابط الشـرعية التي تكفل سلامة المجتمع من الانحرافات والرذيلة، ومنها:
1. الالتزام بالزي الإسلامي المحتشم.
2. عدم المصافحة والخلوة المحرمة.
3. عدم الخضوع بالقول.
4. أن يكون التعامل بين الرجال والنساء للحاجة.
5. أن
تمنع المرأة من تولي الولاية العامة على البلاد، فلا تكون رأسا للدولة،
ولا تتقلد المناصب السيادية الحساسة التي لا تتسق مع طبيعتها وظروفها
النفسية والبيولوجية، مثل وزارة الدفاع، ومسئولية قيادة الجيش والأمن،
وأما سوى ذلك من المهام والوظائف بما فيها القضاء فليس ثمة إجماع بشأنها،
وللدولة أن تتخير من مذاهب الفقهاء فيها ما يتناسب مع حاجاتها وظروفها.
6. ألا يؤدي عمل المرأة إلى تقصيرها في حق بيتها ورعاية أولادها.
وقد
كانت المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشارك في كل الفعاليات
المجتمعية بلا حرج، بما في ذلك المهام السياسية والمشاركة في الجهاد في
سبيل الله تعالى.
وأما
الدعوة إلى الاحتذاء بالغرب في ملف المرأة فهو في حقيقته دعوة إلى نشر
الإباحية والأعراف التي لا يقبلها مجتمعنا، فضلًا عن أنه لا علاقة له من
قريب أو بعيد بقضية النهضة.
وفي
مقابل ذلك الدعوة إلى حبس المرأة، وعزلها عن الرجال، وحرمانها من العمل
والتعليم ومشاركتها في بناء نهضة مجتمعها، بحجة سد الذريعة إلى الفتن،
فهذا ليس من دين الله تعالى في شيء، ولم يحدث ذلك على عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فضلًا عن أنه يؤدي إلى تعطيل مصالح المجتمع، الذي يحتاج
حتمًا إلى التعامل الطبيعي بين المرأة والرجل في إطار الضوابط الشـرعية
والأعراف المجتمعية الراقية.
رابعًا: مدنية الدولة:
في
رأينا أن مصطلح الدولة المدنية بمعناه العلمي الصحيح ليس مصادمًا لثوابت
الشـريعة الإسلامية، ولا يؤدي إلى ضياع الهوية الإسلامية العربية لمصـر،
وذلك لأن معنى الدولة المدنية في الحقيقة ليس مرادفًا للدولة العلمانية،
وإنما معناه أن الحقوق في هذه الدولة تعطى على أساس المواطنة وليس على
أساس التمييز بالعرق أو الجنس أو اللون أو الدين، وهو ما يتفق مع التصور
الشـرعي الذي شرحناه سابقًا.
لكنه
لكي يصح تفعيله واستخدامه بصورة صحيحة كواقع في الدولة المصـرية، فقد
يتطلب الأمر إجراء بعض التعديلات في المادة الثانية من الدستور المصري،
والتي تنص على أن (مبادئ الشـريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع)، فتعدل إلى: أن (قطعيات الشـريعة الإسلامية
هي المصدر الأساسي للتشريع)، باعتبار أن هذه القطعيات تمثل ما ثبت بالدليل
قطعي الثبوت قطعي الدلالة، بالإضافة إلى مواطن الإجماع في التشريع
الإسلامي، فإذا تم تعديل هذا النص، مع الالتزام به وتحويله إلى واقع عملي
ملموس، فللدولة بعد ذلك أن تتصرف كما شاءت فيما دون هذه المواطن لتحقيق
صورة الدولة المدنية الحديثة.
خامسًا: الحركات الإسلامية الفاعلة:
ينظر
مشروع الإصلاح الاجتماعي إلى الحركات الإسلامية الفاعلة على أنها تمثل قوى
سياسية واجتماعية يجب احترامها، والاعتراف بشرعيتها، ومعاملتها على أساس
المواطنة المشروعة كباقي القوى والتيارات والأحزاب المصرية، شريطة أن
تحترم الآخر، وتقر له بحق الوجود، وتقبل الدخول في العقد الاجتماعي الجديد
الذي تحتاجه مصر، ولا تعمل على وجود حالة من الاستقطاب داخل المجتمع
المصري، بتجزيئه إلى قوى تمثل الإسلام وتحتكر الكلام باسمه، وقوى أخرى
معادية للإسلام.
وعلى
من يريد من أصحاب الحركات الإسلامية الدخول في عملية الممارسة السياسية
عبر تكوين الأحزاب أو ما شابه أن يفصل بين الدعوي والسياسي، وألا يدخل
الدين كطرف في صراعه السياسي، وكأداة لتجميع

» مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية
» مقدمة في الإصلاح السياسي
» الإصلاح الاقتصادي عند الإخوان المسلمين
» آليات الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر ومعوقاته
» مظاهر الإصلاح الاقتصادي عند الإخوان المسلمين (2)