بدء إجراءات تأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار الزراعي

بدء إجراءات تأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار الزراعي


وزارة الزراعة توافق على تأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى
03-23-2011 06:24


برأس مال 3 مليار جنيه وبهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح
وزارة الزراعة توافق على تأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى
اتفقت وزارة الزراعة مع مجموعة من ممثلى الجاليات المصرية فى الخارج على
ضرورة البدء فورا فى تأسيس الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن
الغذائى حتى يمكن دراسة الطلبات المقدمة من الشركة لتوفير أراضى زراعية
لتنفيذ مشروعات الاستثمار الزراعى التى يرغب المصريون فى الخارج تنفيذها
على أرض مصر فى إطار خطة دعم الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير.
وأكد الوفد الماهرين الذى ضم مصريين من السعودية وإيطاليا وأسبانيا وكندا
أنهم سيبدأون فى حملة ترويج عالمية للشركة الوليدة بمجرد الانتهاء من
إجراءات تأسيس الشركة التى تم البدء فيها أمس من خلال واحد من أكبر مكاتب
المحاسبة القانونية فى مصر والعالم العربى
وأكد الدكتور أيمن أبو الحديد وزير الزراعة أنه سيقف بجانب هذا المشروع
ويوفر له كل خبرات خبراء وزارة الزراعة لمساعدة الشركة الوليدة فى البدء
بسرعة خاصة وان مصر لديها خيرة خبراء العالم فى مجال زراعة القمح
وأكد الدكتور سامى رضا عميد معهد المحاصيل الحقلية أن أحد أكبر خبراء
زراعة القمح فى العالم مصر تزرع خلال العام الحالى 3 ملايين فدان من القمح
بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان (الطن يساوى 6.7 أردب )مشيرا إلى أن
الإنتاج المصرى يتراوح بين 7.5 و8 ملايين طن سنويا وهو يغطى حوالى 55% من
الاحتياجات الفعلية لمصر من القمح .
وقال أن مصر يوجد لديها 12 صنف من القمح يتم زراعتها على مستوى الجمهورية
حسب طبيعة ومناخ كل منطقة ونوع التربة وكميات ونوعيات المياه المتاحة بها
مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميا فى متوسط إنتاج الفدان من
القمح بعد كل من فرنسا وانجلترا وهولندا وروسيا .
ونوه إلى أن المشروع الذى يطرحه أبناء مصر المهاجرون مشروع قومى وسوف
يساعد فى حل أزمة الغذاء فى مصر ومن الممكن أن يكون مشروعا متنوعا يزرع
القمح شتاءا والذرة الصفراء اللازمة لصناعة الأعلاف صيفا حيث يوجد فى مصر
فجوة بين إنتاج واستهلاك الذرة الصفراء يقدر بحوالى 5.5 مليون طن مشيرا
إلى انه إذا تم توفير الكميات التى يهدرها الأفراد حيث يصل معدل استهلال
الفرد فى مصر من القمح إلى 180 كجم مقابل 120 كجم متوسط عالمى وإذا وصلنا
للمعدل العالمى يمكن ان ترتفع نسبة الإكتفاء الذاتى إلى 80%.
واكد أن مصر تعانى من مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتخزين المخزون الاستراتيجي
من القمح تتمثل فى نقص الصوامع اللازمة للتخزين وهو الأمر الذى يرفع من
نسبة الفاقد المهدر من القمح بسبب سوء حالة الشئون حيث يترك القمح مكشوفا
للطيور والقوارض مما يهدر كميات كبيرة مصر فى أمس الحاجة إليها.
وفى هذا الإطار طلب محمد ريان الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج وممثل
الجالية المصرية فى أسبانيا وزارة الزراعة بتحديد حجم وكميات وتكلفة
التخزين ومواصفات الصوامع التى تحتاج عليها مصر مبديا استعداد لتوفير عدد
من الصوامع تحتاج إليه مصر لحماية المخزون الاستراتيجى للقمح من الهدر.
وأكد اللواء إبراهيم العجمى رئيس هيئة التعمير أن كل الأراضى التى تحتاج
إليها الشركة الجديدة موجودة ومصادر المياه متوافرة والتقاوى موجودة
ويتبقى فقط الإرادة والجديدة للبدء فى تنفيذ المشروع مشيرا إلى أنه يوجد
حاليا حوالى 40 ألف فدان فى توشكى جاهزة للزراعة .
وأشار العجمى إلى انه بالنسبة لعملية تخصيص الأرض فإنه من المفترض القيام
بعدة إجراءات تبدأ بتأسيس الشركة حتى يكون هناك كيان قانونى نتعامل معه ثم
تقديم طلب للحصول على العرض وتتم دراسته وعرضه على مجلس غدارة هيئة
التعمير الذى يتكون من 8 وزراء وبعد ذلك يتم توقيع اتفاقية تسليم الأرض
بين الشركة والوزارة
وقال الدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى أن الوزارة أجرت
دراسة عن كميات الأراضى المتاحة للاستصلاح فى مصر وتم حصر 18 مليون فدان
صالحة للزراعة على جوانب الوادى والدلتا وشرق العوينات والوادى الجديد
وسيناء مشيرا إلى أن أراضى الاستصلاح الجديدة أضافت إلى مساحة الرقعة
الزراعية فى مصر خلال الفترة الماضية حوالى 2.5 مليون فدان مؤكدا أنه يوجد
فى الوقت الراهن إمكانيات للبدء فى استصلاح 3.2 مليون فدان جديدة حيث
تتوافر لها المياه اللازمة للزراعة
وأضاف أنه يجرى حاليا دراسة وضع معايير جديدة لتخصيص أراضى شباب الخريجين
وسيتم إعادة النظر فى عمليات طرح الأراضى على الشباب للتخلص من عيوب
المرحلة السابقة مشيرا إلى أن الوزارة تبحث حاليا عن عقد شركات من نوع خاص
بين شباب الخريجين والمستثمرين بحيث يكون هناك 30 من الأراضى للشباب
والباقى للمستثمرين بحيث يستفيد الشباب من خدمات النقل والتخزين التى
ينشئوها المستثمرين.
وأضاف الدكتور محمد فتحى عثمان أنه يجرى حاليا التنسيق لتنفيذ مشروع
تكاملى بين شباب الخريجين والمستثمرين من خلال توفير أراضى جاهزة للزراعة
بالتعاون بين الطرفين بحيث يستطيع المستثمرون تسويق منتجات مشروعات الشباب
بشكل جيد يضمن توفير المزيد من فرص العمل.
ومن جانبه أكد إمام يوسف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين بالسعودية وصاحب
فكرة المشروع أنه سيقوم من خلال هذه الشركة بطرح مبادرة جديدة لمساعدة
الحكومة فى توفير المزيد من فرص العمل بحيث يتم تجهيز الأرض بكامل بنيتها
الأساسية وتوفير الآلات والمعدات اللازمة للزراعة وزراعة الأرض والاتفاق
مع الشباب على العمل فى هذا المشروع مقابل الحصول على نسبة من أرباح
المشروع تحددها وزارة الزراعة للشباب مشيرا إلى أن الشركة لا تهدف إلى
الربح فى المقام الأول بقدر حرص على دعم الاقتصاد المصرى وخدمة أبنائها.