مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية

<blockquote class="postcontent restore ">

لمشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية

المبادىء الاساسية التى تضمنها مشروع الدستور :

تستحق مصر
دستورا عصريا يحمى حقوق المصريين ويفرض سيطرتهم على سلطات الحكم من خلال
تفعيل رقابتهم عليه ، ويحقق طموحهم ليحصلواعلى حقهم من الرفاهية والنمو
والتقدم بعد حرمان طال امده ، ولينطلقوا بحرية وامان للمساهمة فى الحضارة
الانسانية بعلم هم اهل له وهمة وكفاءة مشهودة عنهم ، و يكونوا كالعادة
قدوة وائمة لجيرانهم ، لتحفيزهم على ان يحذوا حذوهم حتى يكونوا تحت
قيادتها قوة اقليمية وعالمية فعالة تحقق العدل الاجتماعى والسلام المبنى
على العدل . وهذه محاولة لتقديم مشروع دستور
لبلدنا قابل للتعديل والاضافة والنقد ، قبل الاستحسان وما تضمنه من احكام
مجرد اجتهاد يقبل الخطأ والصواب وهى فى النهاية رأى ينتظر المشاركة
ومواصلة الاجتهاد ليعود بالخير علينا جميعا واننى على يقين ان مصرنا تستحق
منا ذلك ، فهل نبخل عليها بما تعلمناه وهى صاحبة الفضل فيه بعد الله عز
وجل .

وقد استهدفت فى هذا المشروع الانسان المصرى ، عقيدته وكرامته واحترامه
وحقوقه وعدم التمييز بين المصريين والمساواة بينهم ، وحريته الكاملة غير
المنقوصة، وتاثيم المساس بها ومدتى الحكم التى لاتجدد ابدا ، وحق الانتخاب
غير منقوص للجميع، ولاول مرة يحق لرجال القضاء والنيابة وضباط القوات
المسلحة ورجال الشرطة والمخابرات واعضاء السلك الدبلوماسى والمقيمون
بالخارج ، لهم جميعا حق الانتخاب ، وتضمن المشروع كفالة حق الترشيح للكافة
لمنصب الرئاسة والمجالس النيابية دون تمييز ، والاستقلال الكامل للقضاء
ادارة وميزانية ،وحصانة فعلية للقاضى وكذا الجامعات ومراكز الابحاث وربطها
بالجامعة ، ووحدة الضريبة وتحديد سعرها والغاء الاعفاء نهائيا منها ،
ولاتوجد بهذا المشرع استثناءات او احالة للقانون حتى لايستغل ذلك فى افراغ
نص الدستور من مضمونه كما جرت العادة فى الدساتير السابقة، وتضمن المشروع
استقلال لجنة الانتخابات ، واستبعاد اشراف الشرطة وموظفى الحكومة عليها
وامكانية المراقبة الدولية لهذه الانتخابات ، وحماية الانسان المصرى
وامواله وحقوقه على اى ارض يكون وفى اى مكان والتزام الدولة بذلك ويأخذ
هذا المشروع بالنظام البرلمانى وهو يحد من سلطات رئيس الجمهورية بما يضمن
عدم تحوله الى ديكتاتور او نصف اله ، يأمر فيطاع وتضحى مجرد احلامه اوامر،
ليصبح بهذا الدستور حاكما لخدمة الشعب وليس العكس ، وحتى يكون لدينا رئيس
سابق وربما اكثر من رئيس . وتضمن هذا المشروع حق العلاج للجميع وتضمنه
الدولة من خلال نظام تأمينى ومعاش للبطالة ،وحق التعليم المجانى حتى سن
خمسة عشر عاما (المرحلة الاعدادية ) وهواجبارى والزامى ،وجعل هذا المشروع
من احكام المعاملات بالشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ( لان
احكام العبادات تخص المسلمين دون غيرهم ولا حاجة للنص عليها بالدستوروحتى
لا يُلزم بها غيرهم لذا لزم تحديد ما يعد مصدرا للتشريع من الشريعة، وهو
إقرار لواقع منذ عشرات السنين سُنت منها خلالها قوانين عديدة أهمها
القانون المدنى والميراث ) كما جعل هذا المشروع حكم البلدية(بديل المحليات
) للقرى والمدن والمحافظات بالانتخاب الحر المباشر حتى يكون ولاء هؤلاء
الحكام لمن انتخبوهم وليس لمن عينهم ،وتضمن المشروع حلا نهائيا لمشاكل
الميراث ونقل تبعية السجون لوزارة العدل ، ويعود جهاز الشرطة هيئة مدنية
هدفها حماية امن وسلامة واملاك المواطن فقط ، وتضمن المشروع تأكيد حرية
الصحافة والاعلام والغاء ما يعرف باسم جرائم النشر والابقاء على حق
التعويض للمتضررمن النشر بحكم قضائى ، وتضمن المشروع الغاء مباحث ام
الدولة بلا رجعة واتاحة المعلومات بشفافية لمن يطلبها ، والافراج عن
الوثائق التى مر عليها خمسة وعشرون عاما وانشاء هيئة للوثائق والمستندات
تتولى طبعها واعدادها واتاحتها للمواطنين ، وتتبعها مصلحة الاحوال المدنية
والجوازات والسفر والهجرة ، وتضمن تبعية ادارة الدفاع المدنى للبلديات –
المحليات - وتولى مجلس القضاء الاعلى ترشيح اسم النائب العام وتحصينه من
العزل وكذا رئيس المحكمة الدستورية العليا واحكاما اخرى عديدة واتمنى
مناقشة علمية موضوعية لهذا المشروع تضع فى الاعتبار مصالح المصريين جميعا
دون تمييز ..( حسين على رسلان .. المحامى بالنقض والادارية والدستورية
العليا )</blockquote>