تناولت افتتاحيات الصحف لهذا اليوم متابعة قضية تخفيضات أوباما في الميزانية الدفاعية، والتي يحاول الجمهوريون الوقوف أمام تحقيقها بحجة أن الولايات المتحدة ستتأثر بشكل كبير في حالة القيام بذلك.
الأوضاع في مصر
فأكد الكاتب ماثيو كيمنيسكي "بصحيفة وول استريت جورنال" أن الربيع العربي حاليا في أمس الاحتياج إلى ثورة اقتصادية من أجل تفعيل عملية الديمقراطية.
وقال الكاتب إن من سلبيات الإضطرابات المندلعة في الشرق الأوسط والحروب الأهلية واستيلاء الإسلاميين على مقاليد الأمور وتفشي العمليات الإرهابية ببعض مناطق الشرق الأوسط، تسبب في ارتفاع سعر جالون البنزين إلى نحو 5 دولارات، وقال الكاتب إنه في ظل هذا الغلاء سيكون من الصعب جدا تحقيق الديمقراطية في العالم العربي.
وتابع الكاتب إن مصر باعتبارها دولة رائدة في المنطقة منذ أن أطاح شعبها بنظام الرئيس السابق مبارك قامت القوات المسلحة بحكم البلاد، وتوعدت بالعودة إلى نظام الحكم المدني عقب إجراء انتخابات حرة نزيهة في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن الشوارع لا تزال تشهد غضب عارم بسبب تدني الأجور والفساد، الذي امتد إلى معظم النخب الرأسمالية ورجال أعمال عملوا جنبا إلى جنب مع نظام مكروه من الشعب.
واستطرد الكاتب قائلاً إن لائحة الاتهامات لا زالت تقدم إلى الحكومة المصرية المؤقتة، والتي كان آخرها لائحة تتهم رئيس الوزراء المصري السابق أحمد نظيف ووزير ماليته يوسف بطرس غالي بتورطهم في قضايا فساد.
وقال الكاتب إنه ليس من الغريب أن تطلب الجماعات الليبرالية وجماعة الإخوان المسلمين في مصر بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تتصدر قائمة أولويات عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف إن الجماعة رأت أن مصطلحات مثل الخصخصة والتحرير تعتبر مصطلحات سيئة بالنسبة لعملية الإصلاح الإقتصادي، وأكد أن هناك سلسلة من الطلبات، التي أثيرت منذ سقوط نظام مبارك، ليست كلها تطالب بالأجور المناسبة، ولكنها تطالب بتأميم الصناعة.
وأثنى الكاتب على جماعة الإخوان المسلمين عندما أعلنوا على التزام الجماعة بالحريات والديمقراطية، إلا أنه رأي أنه التبس عليهم بعض الأمور ورأى أنها كلها أمور تتعلق بالاستثمار والأعمال التجارية، فأشار إلى أنهم ليس لديهم الخبرة الكافية المتعلقة بنواحي تلك الأمور.
وأكد الكاتب على ضرورة تمسك الشعب المصري بالاستثمارات؛ لأنها السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي في مصر فبعد أن نجحت الثورة المصرية في الإطاحة بالنظام السابق يجب أن تتكاتف جميع طوائف الشعب المصري حتى تعود الحياة إلى شبه ما كانت عليه.
وتابع إن الولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة يمكنها أن تساعد مصر من خلال تقديم كافة المساعدات المالية لحكام مصر في المستقبل، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يعيش أبنائه في ظله وتحت قيادته.
تخفيضات أوباما الدفاعية
قالت "صحيفة نيويورك تايمز" في افتتاحيتها لهذا اليوم إن أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب طالبوا بتخفيض الميزانية، وتقديم تضحيات قاسية من الشعب الأمريكي وخلال الوقت نفسه طالبوا بعدم المساس بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، وضرورة تنفيذ تخفيضات ضريبية للشركات والأمريكيين الأكثر ثراء.
وقالوا إن خطة الميزانية المدفوعة من خلال مجلس النواب خلال شهر أبريل ستنفق 7.5 تريليون دولار على الجيش الأمريكي خلال الاثني عشر عاما المقبلة.
وكانت خطة الـ7.5 ترليون دولار معروضة من قبل الرئيس أوباما، والتي قام بتخفيضها بعد ذلك إلى 7.1 ترليون دولار، وقالت الصحيفة إن تخفيض 400 مليار دولار من ميزانية وزارة الدفاع أمر جيد، ولكنه لا يكفي وخاصة أن الأمر لا يمكن تحقيقه من خلال الإنفاق السنوي بعد احتساب نسب التضخم.
وأكدت الصحيفة أن الأمن القومي الأمريكي هو متحمل المسئولية الأساسية للحكومة فمنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ووزارة الدفاع الأمريكية تنفق بدون حدود وبعد احتساب نسب التضخم زادت الميزانية السنوية بنسبة بلغت 50% في العام الماضي، وهذا هو جزأ بسيط من نسبة أكبر بلغت ترليون دولار أنفقت على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
وطالبت الصحيفة البيت الأبيض والكونجريس الأمريكي بضرورة فرض بعض العقلانية على العمليات العسكرية، وأكدت أنه إذا لم يتم سد هذا العجز فإنه سوف يسبب ضررا بالغا بالإقتصاد الأمريكي وسوف تقل احتمالات إقامة الشركات مصانع جديدة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت أن مجلس النواب وافق خلال وقت سابق على خطة للجمهوريين للعام المالي 2012 تتضمن خفض الانفاق نحو ستة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات.
وقالت الصحيفة أيضا إن الخطة من شأنها أن تزيد تمويل وزارة الدفاع (البنتاجون) خمسة مليارات دولار وتتضمن 158 مليار دولار للمهام العسكرية الامريكية في الخارج. لكنها تخفض الميزانية المخصصة للجهود الدبلوماسية في الخارج 504 ملايين دولار.
وحول القضية ذاتها وفي افتتاحيتها لهذا اليوم ذكرت "صحيفة واشنطن بوست" أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس بدأ العام الماضي محاولة كان الهدف منها ترشيد ميزانية وزارة الدفاع على أمل استدامة الإنفاق العسكري في أوقات الأزمة المالية.
وقالت الصحيفة إن جيتس أعرب عن قلقه في أن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية قد تكون هي السبيل الوحيد أمام حل مشاكل العجز في البلاد، خاصة بعد أن بائت محاولاته الخاصة بالطب الوقائي بالفشل.
وتابعت الصحيفة إن الرئيس أوباما اقترح أن تخفض نفقات وزارة الدفاع نحو 400 مليار دولار على مدي الـ 12 سنة المقبلة، وأضاف إن التخفيضات سيأتي من مختلف أنحاء الدفاع الوطني، بما في ذلك وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية والأمن الداخلي، وسوف يسبقه استعراض انفاق الدفاعات الجديدة.
من جانبه ذكر جوردون أدامز خبير الدفاع الديمقراطي أنه من الممكن إنقاذ الـ400 مليار دولار فقط من خلال وضع موازنة متساوية على أوقات محددة لوزارة الدفاع، بدلا من الزيادة السنوية الصغيرة التي أدرجها السيد أوباما خلال وقت سابق في الميزانية.
كما حذر وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس خلال وقت سابق، من أن أى اقتطاعات فى ميزانية الدفاع سيتطلب مراجعة العمليات العسكرية الأمريكية أجمع، مما سيعني وقف أو تجميد العديد من البرامج والمشروعات المتعلقة بتطوير الأسلحة، وأكدت الصحيفة أن هدف أوباما ربما يتطلب تخفيضات في حجم الجيش ومشاة البحرية.
ومن جانبه، أعرب محلل الدفاع مايكل أوهانلون من معهد بروكينجز عن اعتقاده أن أوباما قد يلجأ إلى القضاء على هياكل القيادة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتأثر بشكل كبير في حالة القيام بذلك، وتابع: ماذا سيحدث إذا ما أجبرت الولايات المتحدة إلى مزيد من الصراعات، مثل تلك التي حدثت في العقد الماضي- مثل التدخل لمنع حصول إيران على سلاح نووي أو الرد على عدوان من جانب كوريا الشمالية.
وقال غيتس، الذي يتوقع أن يترك منصبه هذا العام، إن التخفيضات الكبيرة الدفاع "ستكون كارثية خاصةً بعد الأحداث العالمية التي نشهدها من حولنا، وتابع إنه على الرغم من بعض التخفيضات في الدفاع أمر لا مفر منه، إلا أنه يجب أن يري الكونجرس الحقيقة التي يتجاهلها.
المصدر: محيط ـ حامد عبد الرازق
الإثنين مايو 30, 2011 2:42 am